"دبي للاقتصاد الرقمي" شريك استراتيجي للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت قمة المليار متابع، انضمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى قائمة الشركاء الإستراتيجيين للنسخة الثالثة من القمة، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2025، تحت شعار "المحتوى الهادف".
وتجسد هذه الشراكة جهود الجانبين لتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، كما تهدف إلى دعم صناعة محتوى يواكب التطورات الاقتصادية، ويتضمن تحليلات متعمقة لاتجاهات الاستثمار والفرص التي يمكن اقتناصها في التقنيات المتطورة والاقتصادات الناشئة، بما يساعد الشباب على معرفة قطاعات الأعمال المستقبلية والتوجه للاستثمار فيها.وتمثل هذه الشراكة فرصة مهمة أمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، أمام الشركات الناشئة وشركات الاستثمار والاستشارات وصناع المحتوى ورجال الأعمال المتخصصين بالاقتصاد الرقمي المشاركين في القمة.
كما أن الغرفة شريك في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، والذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.
ويجمع البرنامج الذي سيتم تدشينه خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.
وبموجب الشراكة بين الجانبين، ينضم ممثل عن الغرفة إلى أعضاء لجنة تحكيم الطلبات المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع للقمة والتي تتألف من نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستثمار في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات دبي قمة المليار متابع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.