غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تحدد مصير التوازن المكوناتي والتمثيل العادل في البرلمان
18 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تنطلق الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر 2025 وسط تحديات تهدد التوازن المكوناتي، مع استمرار دعوات المقاطعة التي تولد المخاوف من إضعاف تمثيل الشيعة، المكون الأكبر ديموغرافياً في العراق، حيث تشير تقديرات إلى أن الشيعة يشكلون ما بين 55% إلى 69% من السكان، فيما يحذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وتحذر تحليلات من أن تؤدي المقاطعة إلى خسارة مقاعد شيعية في محافظات مثل بغداد وديالى، وربما البصرة، لصالح القوى السنية التي تشارك بكثافة.
ويعود تاريخ المقاطعات الانتخابية في العراق إلى انتخابات 2005، عندما قاطع السنة الانتخابات النيابية احتجاجاً على الاحتلال الأمريكي، فلم تتجاوز نسبة المشاركة في الأنبار 1% وفي الموصل 14%.
وأدت تلك المقاطعة إلى هيمنة الأحزاب الشيعية والكردية على البرلمان، مما عمق التوترات الطائفية وأسهم في حالة عدم استقرار استمرت سنوات.
وتشير تجربة 2005 إلى أن المقاطعة قد تعيد إنتاج أزمات مشابهة، خاصة إذا أدت إلى تمثيل غير متوازن للمكونات.
ويحذر عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وأكد الحكيم في خطاباته أن “عدم المشاركة يحمل دعاة المقاطعة مسؤولية اختلال التوازن وحالات عدم الاستقرار”.
ودعم بليغ أبو كلل، القيادي في تيار الحكمة، هذا الموقف، محذراً من أن الترهيب أو منع الناخبين سيضر بالشيعة أولاً.
وتؤيد قوى شيعية أخرى، هذا التوجه، داعية إلى مشاركة واسعة لضمان تمثيل عادل.
وتشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 331 حزباً سياسياً و70 تحالفاً انتخابياً حتى مايو 2025، مما يعكس تنافساً محموماً.
وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين حوالي 25 مليوناً، لكن دعوات المقاطعة تهدد بتقليص المشاركة، كما حدث في انتخابات 2021 التي سجلت نسبة مشاركة 42.15% فقط (8.8 مليون ناخب من أصل 20.9 مليون).
ويدعو رجال الدين وخطباء المنابر الحسينية، بدعم من المرجعية، إلى المشاركة الواسعة للحفاظ على الاستحقاقات السياسية للشيعة.
ويحذرون من أن المقاطعة قد تعيد العراق إلى حالة الانقسامات التي شهدتها عقب 2005، مهددة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)