تغاضي متعمد ومريب.. بيان ناري من المصري ضد حكام مباراة الأهلي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أصدر نادي المصري البورسعيدي، بيانًا رسميًا، يحتج من خلاله على طاقم تحكيم مباراة الأهلي بقيادة محمود البنا، والتي جمعت الفريقين أمس الخميس، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
قال النادى المصري في بيانه: "نعلن احتجاجنا الشديد على القرارات التحكيمية في مباراة النادي الأهلي"، مشيرًا إلى أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة محمود البنا ومعه عبدالعزيز السيد في تقنية الفيديو أسهمت بما لا يدع مجالا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق خلال الشوط الأول وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم الفار.
وأضاف: "نتساءل هل إذا كان الخطأ المرتكب من حارس الأهلي تجاه مهاجمنا قد وقع من حارس المصري تجاه مهاجم الأهلي، هل سيكون هذا القرار هو استمرار اللعب أم سيتدخل وقتها حكم المباراة بصافرته الفورية باحتساب الخطأ ويتدخل حكم الفار".
وأشار المصري إلى أن تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي تمام على أية محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية التي يبدو أنها ووفقا للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم.
وأضاف: "مجلس المصري يدق ناقوس الخطر لكل القائمة على إدارة كرة القدم المصري في سعي لتطوير الكرة المصري سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة والتي صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر.
واختتم المصري بيانه قائلًا: "مجلس الإدارة يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز بيان النادى الاهلي المزيد
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام".
وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم.
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.
وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.
وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.
أهمية دور الصحفيين
وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
إعلانوعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل.
وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.
وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.
وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات