مساهمو "إعادة" السعودية يوافقون على زيادة رأس المال 30%
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مساهمو الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) على زيادة رأس مالها 30 بالمئة من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وستؤدي هذه الخطوة، التي طرحت لأول مرة في يوليو، إلى زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين من 891 مليون ريال سعودي (237 مليون دولار) إلى 1.15 مليار ريال، مع وقف العمل بحقوق الأولوية.
وأكدت شركة إعادة في إفصاح للبورصة أنها حصلت على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لإصدار 26.73 مليون سهم عادي جديد، تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة 16 ريالا للسهم.
وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للسعودية الذي يدير أصولا تقدر بنحو 925 مليار دولار، في كل الأسهم الجديدة، مما يرفع ملكيته في الشركة إلى 23.08 بالمئة بعد زيادة رأس المال.
وحسبما ورد سابقا، ستعين الشركة ثلاثة أعضاء يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارتها في إطار صفقة الاكتتاب.
وقال مجلس إدارة إعادة إن الصفقة ستدعم نمو الشركة وتعزز مركزها المالي.
وحققت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، مكاسب رأسمالية بلغت 366 مليون ريال في الربع الثالث بعد بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة في وقت سابق من العام.
وأعلنت شركة إعادة عن صافي نتائج عمليات تأمين بلغ 53.6 مليون ريال للربع الثالث، بزيادة 88 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت الشركة صافي نتائج عمليات التأمين عند 140.7 مليون ريال بزيادة 33 بالمئة على أساس سنوي.
كما أعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 475 مليون ريال بعد اقتطاع أموال الزكاة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 351 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال لفترة التسعة أشهر، بزيادة 25 بالمئة على أساس سنوي من 1.55 مليار ريال.
ووقعت الشركة عدة اتفاقيات خلال الربع الثالث، منها عقد إعادة تأمين مع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، يوفر تغطية ضد تعثر أصحاب العمل بقيمة 208 ملايين ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة إعادة صندوق الاستثمارات العامة السعودية أسواق عربية شركة إعادة صندوق الاستثمارات العامة أسواق ملیون ریال زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق