مساهمو "إعادة" السعودية يوافقون على زيادة رأس المال 30%
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مساهمو الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) على زيادة رأس مالها 30 بالمئة من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وستؤدي هذه الخطوة، التي طرحت لأول مرة في يوليو، إلى زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين من 891 مليون ريال سعودي (237 مليون دولار) إلى 1.15 مليار ريال، مع وقف العمل بحقوق الأولوية.
وأكدت شركة إعادة في إفصاح للبورصة أنها حصلت على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لإصدار 26.73 مليون سهم عادي جديد، تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة 16 ريالا للسهم.
وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للسعودية الذي يدير أصولا تقدر بنحو 925 مليار دولار، في كل الأسهم الجديدة، مما يرفع ملكيته في الشركة إلى 23.08 بالمئة بعد زيادة رأس المال.
وحسبما ورد سابقا، ستعين الشركة ثلاثة أعضاء يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارتها في إطار صفقة الاكتتاب.
وقال مجلس إدارة إعادة إن الصفقة ستدعم نمو الشركة وتعزز مركزها المالي.
وحققت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، مكاسب رأسمالية بلغت 366 مليون ريال في الربع الثالث بعد بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة في وقت سابق من العام.
وأعلنت شركة إعادة عن صافي نتائج عمليات تأمين بلغ 53.6 مليون ريال للربع الثالث، بزيادة 88 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت الشركة صافي نتائج عمليات التأمين عند 140.7 مليون ريال بزيادة 33 بالمئة على أساس سنوي.
كما أعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 475 مليون ريال بعد اقتطاع أموال الزكاة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 351 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال لفترة التسعة أشهر، بزيادة 25 بالمئة على أساس سنوي من 1.55 مليار ريال.
ووقعت الشركة عدة اتفاقيات خلال الربع الثالث، منها عقد إعادة تأمين مع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، يوفر تغطية ضد تعثر أصحاب العمل بقيمة 208 ملايين ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة إعادة صندوق الاستثمارات العامة السعودية أسواق عربية شركة إعادة صندوق الاستثمارات العامة أسواق ملیون ریال زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين