وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة
العريبي يرفض قرار “اللجنة المالية العليا” بشأن عقود النفط والكهرباء ويحذر من تداعياته
ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن ما يسمى “اللجنة المالية العليا” بشأن تشكيل لجنة لتتبع عقود النفط والكهرباء.
تجاوز للصلاحيات القانونية
العريبي أوضح في بيانه، الذي تلقت المرصد نسخة منه، أن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لعام 2014، وتعديًا على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المحاسبة، باعتبارهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة، بما يشمل عقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
تحذير من التدخل في شؤون قطاع الطاقة
ورأى العريبي أن محاولة ما يسمى باللجنة المالية العليا التدخل في اختصاصات ليست من شأنها تُعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرًا من التعامل مع هذه اللجنة أو التعامل مع مخرجات قراراتها.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات