رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات قانون الاستيراد استيراد السيارات ارتفاع أسعار السيارات الاستيراد الشخصي المزيد للاستعمال الشخصی استیراد السیارات أسعار السیارات سعر الدولار أبو المجد قرار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الأحمر الصغير" يدشن رحلة المجد القاري بعد سحب قرعة آسيا
الرؤية- أحمد السلماني
من قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور، ووسط ترقب آسيوي كبير، أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم آسيا تحت 17 عامًا منتخبنا الوطني في مجموعة متوازنة، ليبدأ رحلة جديدة نحو المجد القاري والحلم العالمي. وبين ذكريات إنجاز الإكوادور 1995 وكأس آسيا 2000، يرفع الجيل الجديد راية التحدي لاستعادة البريق المفقود، مستندًا إلى طموح لا ينكسر، وروح مقاتلة تسعى لكتابة فصل جديد في كتاب المجد العُماني.
وأسفرت قرعة النسخة الـ21 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 17 عامًا، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات أفغانستان وميانمار (المضيفة) وسوريا ونيبال، وذلك في المراسم التي جرت صباح اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتستضيف ميانمار منافسات هذه المجموعة خلال شهر نوفمبر المقبل، في محطة حاسمة للأحمر الصغير الساعي للعودة إلى الواجهة القارية.
وقبل انطلاق مراسم القرعة، كان قد ضَمِن التأهل مباشرة إلى النهائيات تسعة منتخبات، في مقدمتها المنتخب السعودي مستضيف البطولة، التي ستقام على أرض المملكة من 7 إلى 24 مايو 2026، إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية واليابان وكوريا الشمالية وطاجيكستان وإندونيسيا والإمارات وقطر، وذلك بناء على نظام التأهل المعتمد من الاتحاد الآسيوي.
وشهدت القرعة توزيع المنتخبات على سبع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين (المضيفة) وبنجلادش والبحرين وبروناي دار السلام وتيمور الشرقية وسريلانكا، فيما ضمت المجموعة الثانية اليمن ولاوس وقرغيزستان (المضيفة) وكمبوديا وجوام وباكستان. أما المجموعة الثالثة فقد استضافتها فيتنام وتضم ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج الصين وجزر شمال ماريانا وماكاو، بينما جاء منتخب إيران في المجموعة الرابعة بمواجهة الهند (المضيفة) وفلسطين والصين تايبيه ولبنان.
أما المجموعة الخامسة فوصفت بالقوية لضمها أستراليا والعراق والفلبين والأردن (المضيف) وبوتان، في حين جاءت المجموعة السادسة بتواجد تايلاند (المضيفة) والكويت وتركمانستان ومنغوليا والمالديف، قبل أن تُختتم القرعة بالمجموعة السابعة التي أوقعت منتخبنا الوطني في صدامات متوازنة أمام أفغانستان وسوريا ونيبال، إلى جانب صاحب الأرض ميانمار.
وبحسب جدول المباريات، يستهل منتخبنا مشواره في التصفيات يوم 24 نوفمبر المقبل بمواجهة سوريا، بعد أن يخضع للراحة في الجولة الافتتاحية، على أن يلتقي منتخب نيبال في 26 من الشهر ذاته، ثم يواجه منتخب ميانمار المضيف في 28 نوفمبر، ويختتم مشواره بلقاء أفغانستان في 30 نوفمبر. ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخبات التسعة المتأهلة سلفًا.
ويمتلك منتخبنا الوطني تحت 17 عامًا تاريخًا حافلًا في هذه البطولة، إذ شارك في 11 نسخة سابقة، كانت أولها عام 1994 في قطر، حيث حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في الإكوادور 1995، واحتلال المركز الرابع عالميًا، وهو أكبر إنجاز كروي عماني على صعيد المنتخبات. وكرر منتخبنا الإنجاز بالتأهل إلى مونديال الفراعنة في مصر 1997، وقدم مستوى بطوليًا خرج على إثره من دور الثمانية، قبل أن يتوج بلقب كأس آسيا عام 2000 بالفوز على إيران في النهائي، ويضمن مقعدًا في كأس العالم بترينيداد وتوباجو 2001، لكنه ودع من الدور الأول. ومنذ ذلك الحين، غاب الأحمر الصغير عن المونديال، في تراجع ملحوظ على مستوى بطولات الفئات السنية، وهو ما يسعى الجيل الحالي لتصحيحه بإعادة الحضور إلى المحافل العالمية.
تُعد المجموعة الحالية فرصة حقيقية أمام منتخبنا لاستعادة بريقه القاري، خاصة إذا ما استثمر الجهاز الفني فترة الإعداد بالشكل الأمثل، ونجح في توظيف طاقات اللاعبين الشابة، ودمجها مع الخبرات المكتسبة من المشاركات السابقة، في ظل طموح جماهيري كبير بعودة الكرة العمانية إلى الواجهة على مستوى الفئات السنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات