سوهاج .. تحصين 134 ألف رأس ماشية خلال حملة ضد الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجهود المتميزة التي بذلتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
ونجحت المديرية ولأول مرة في تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق بتحصين ما يزيد عن 134 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.
وأكد المحافظ أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الثروة الحيوانية، التي تعد من أعمدة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية الحملات الدورية للتحصين للوقاية من الأمراض وحماية الماشية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر بالمحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية اعتمدت على خطة شاملة تضمنت تشكيل لجان من الأطباء والعاملين بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة.
واضاف أن الفرق الطبية حرصت على التحرك ميدانيًا من منزل إلى آخر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الماشية، وتقديم خدمات التحصين بجودة وكفاءة.
واضاف إلى أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان، من خلال السيطرة على أي بؤر مرضية محتملة قبل انتشارها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج الحمى القلاعية اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية