كشف سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية الفريق أول ركن/ عماد الدين مصطفى عدوي، عن فعاليات مهمة تعتزم السفارة تنظيمها مطلع العام الجديد، أهمها ملتقى للإعلام والمجتمع ، لتناول اهم قضايا الإعلام في البلدين وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ، لدعم عملية تبادل الرسائل الإيجابية الهادفة لتنوير المجتمعات بخصوصية وقدسية العلاقات السودانية المصرية والآفاق المستقبلية الواسعة التي تتميز بها تلك العلاقات الراسخة .

كما كشف السفير عن اختراق احدثته السفارة في حشد الدعم اللازم لمرحلة تهيئة قطاعات الدولة السودانية لمرحلة اعادة الإعمار عبر تنظيمها سلسلة من الفعاليات حول إعمار قطاعات الصناعة والزراعة ومؤخرًا المنتدى الأول لرجال الأعمال المصري والسوداني ، وما خلصت اليه تلك الأنشطة من تامين لشركاء جادين ومؤهلين للمساهمة في عملية اعادة الإعمار ، مشددا على مواصلة السفارة في تشبيك النخب القطاعين في البلدين الشقيقين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • الكويت وإيطاليا تبحثان سبل التعاون العسكري المشترك وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين
  • الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية
  • مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • أمجد فريد يكشف تفاصيل مباحثات مهمة في أنقرة بشأن السودان
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • الأرصاد السودانية تكشف مفاجآت الطقس خلال 72 ساعة.. أمطار وسيول محتملة في هذه المناطق
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس