تخصيص 8 ملايين جنيه لرصف وتطوير الطرق المؤدية للمزارات السياحية بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تخصيص ٨ ملايين جنيه لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الي المزارات السياحية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك في إطار تهيئة المناخ السياحي الملائم للزائرين وتوفير تجربة سياحية فريدة لما تتمتع به الواحات البحرية من مزارات ومقتنيات ومقومات سياحية لا مثيل لها.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطرق التي من المقرر البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورصف لها تضم الطريق المؤدي لبحيرة المأمور السياحية وطريق حديقة الطفل وطريق بلازا السياحي والطريق المزدوج بجزيرة الوسطي.
كما أعلن محافظ الجيزة عن البدء في تنفيذ خطة الرصف للطريق الأوسطي بالواحات ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي بتكلفة ٢.٣ مليون جنيه وذلك من الناحية الغربية ليربط الطريق الأوسطي من ناحية شارع وطني ممتد غرباً بطول ٤٥٠م٢ ازدواج .
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وسرعة الانتهاء منها.
وأكد محافظ الجيزة علي التعاون المثمر مع جهاز تعمير الوادي الجديد مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة ثلاث طرق حيوية وهامه لأهالي الواحات البحرية ضمن خطة الجهاز وهم طريق احمد عيد الرابط بين طريق مصر الواحات ليصل الي الطريق الدائري بمدينة الباويطي بطول ١.٢كم وطريق البامب بدءا من الطريق الدائري ليصل إلي طريق مصر الواحات بجوار شركة شهد الواحة بطول ١.٢كم بالإضافة إلى البدء في استكمال رصف طريق سيوة بقرية القصر بطول 1 كم تقريبا.
وأكد المحافظ استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة رصف طريق المزيد الواحات البحریة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية