3 فئات مستثناة.. إجراءات جديدة لـ استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في إطار توجهات الحكومة لدعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين ،قررت وزارة الاستثمار السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط لكل فرد طوال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.
تنظيم سوق السيارات ومكافحة التهرب الجمركي
و أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار تنظيم سوق السيارات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق ، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.
و أشار « عمر » خلال تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هناك أعدادا كبيرة كانت تتحايل على القانون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم.
كما أوضح أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة من شأنها أن تعزز الاستقرار.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، وبموجب القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، وويشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة. كما يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية.
1- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة سيارات استيراد السيارات وزارة الاستثمار سوق السيارات المصرية استيراد السيارات 2025 المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 702 لسنة 2025، والمتضمن مدّ المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1974 الخاص بتأسيس الشركة.
وأوضح القرار أن المد الجديد يُعد العام الثاني والأخير للتمديد، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025 وحتى 21 سبتمبر 2026، بما يضمن استمرار الشركة في أداء دورها الاستثماري في إطار الشراكة المصرية الكويتية الممتدة منذ عقود.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدينويمثل قرار التمديد استمرارًا للدعم الذي توليه الدولة المصرية للاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تربط مصر بدول الخليج، وعلى رأسها الكويت، والتي تُعد من أبرز الدول الداعمة للاستثمار في مصر سواء في مجالات الصناعة أو العقارات أو الخدمات.
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافيوتأسست شركة الاستثمار الكويتية المصرية بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974 بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مشروعات استثمارية متنوعة، وإتاحة فرص لتنمية رأس المال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
استمرار العمل وفق الإطار القانوني المنظمويأتي قرار المد في إطار حرص الدولة على استكمال المشروعات المشتركة وضمان وجود إطار قانوني واضح يسمح باستمرار الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة التي أكد القرار أنها آخر فترة تمديد.
كما يعكس القرار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة، بما يدعم خطط التنمية ويُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والإقليمية للسوق المصري، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوة تتسق مع التحولات الاقتصاديةويؤكد مدّ المدة المحددة للشركة أن الدولة تعمل على توفير استقرار تشريعي للمشروعات المشتركة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب تسهيلات وتشريعات مرنة لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم توسع الشركة خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية حيوية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز العلاقات الثنائية مع الكويت.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟