جدل حول قرار رفع الدعم عن الوقود: بوراس والسريري يحذران من تأثيراته الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ليبيا – جدل حول قرار حكومة حماد رفع الدعم عن الوقود: انتقادات وتحذيرات من التداعيات
أثار إعلان حكومة أسامة حماد موافقتها على مقترح رفع الدعم عن الوقود موجة من الانتقادات والتحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب التشاور المجتمعي والبدائل الواضحة لهذه الخطوة.
بوراس: القرار يعمق الاحتقان ويستهدف الفئات الأكثر هشاشةانتقدت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قرار رفع الدعم عن الوقود، مشددة على ضرورة أن تكون جلسة مناقشة هذا القرار علنية، وضمن العودة للسلطة التشريعية.
وأعربت بوراس عن استغرابها من اتخاذ مثل هذا القرار دون إجراء حوار مجتمعي أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة. وأشارت إلى أن استياء الشارع الليبي مبرر، إذ يمس القرار مباشرة الفئات الأكثر هشاشة التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وحذرت من أن القرار يعمق حالة الاحتقان الاجتماعي ويزيد الضغط على المواطنين، داعية الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وأخذ الموقف الشعبي بعين الاعتبار.
السريري: رفع الدعم في ظل الانقسام كارثة محتملةمن جهته، حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، من تداعيات تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة في ظل الانقسام السياسي الحالي قد تؤدي إلى “كارثة”.
وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، قال السريري إن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، خاصة الأغذية التي تعتمد على وسائل النقل، مشيرًا إلى غياب شبكة نقل عامة أو خاصة فعالة في ليبيا.
وأكد أن المحروقات والمرتبات تستهلك جانبًا كبيرًا من نفقات الدولة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون تنفيذ هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات شاملة تشمل تطوير البنية التحتية، تنظيم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع الدعم عن الوقود هذا القرار
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»