حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
مسابقة كتابة النشيد الوطني تثير الجدل في سوريا
دمشق – أطلقت وزارة الثقافة السورية مسابقة لكتابة النشيد الوطني وتلحينه، الاثنين الماضي، تزامنا مع ذكرى تحرير سوريا.
وأثار إعلان الوزارة عن المسابقة موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتبر كثيرون أن صيغة الإعلان وشروطه غير واقعية، وأن الوقت المحدد لتقديم المقترحات غير كاف، كما انتقد آخرون ما رأوه تجاوزات دستورية في طرح مسألة تأليف النشيد في مسابقة.
لتعود الوزارة وتتراجع، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الأربعاء، عن بعض شروط ومعايير المسابقة التي اعتمدتها، وتمدّد المهلة المخصصة لتسليم النصوص الشعرية في المرحلة الأولى دون تحديد مدى التمديد.
وقالت الوزارة في منشورها إنه "تم وضع دليل إرشادي مزود ببريد إلكتروني للاستعلام والمقترحات، إضافة إلى حذف الشرط المتعلق بالمقامات الموسيقية".
ووضعت الوزارة عدة معايير وشروط تتعلق بالنص الشعري واللحن، واشتملت معايير النص الشعري على الفصاحة والجزالة، والرمزية والهوية، والوزن والإيقاع، والوضوح والجماهيرية.
واشتملت معايير اللحن على الأصالة، أي أن يكون اللحن مبنيا على المقامات الشرقية السورية (نهاوند – حجاز – رست)، والقوة التعبيرية، والقابلية للأداء الجماعي، والعالمية.
وحددت الوزارة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول موعدا نهائيا لتسليم الألحان والنصوص. وأثار شرط أصالة اللحن والموعد النهائي لتسليم الأعمال المنجزة جدلا واسعا.
وكتب محمّد الجوير في منشور على صفحته في فيسبوك "لا شك أن هذا الإعلان ضرورة لصياغة نشيد وطني يتوافق مع مرحلة الثورة وما بعدها، لكن ثلاثة أسابيع ممنوحة لكتابة النشيد وتلحينه مدة غير كافية".
وأضاف الجوير أن "ربط الكتابة بالتلحين أمر غير مقبول، فليس الشاعر والملحن شخصا واحدا".
في حين كتب منعم هلال مشيدا بهذا الإعلان "أنا مع المسابقة، ولمن لم يعجبه النشيد الذي سيتم اختياره يمكنه رفضه إذا تم التصويت عليه أو ضمن مسودة الدستور القادم".
إعلانوأضاف منعم "أعتقد أن النشيد السوري يجب أن يكون سوريا ويشبه السوري اليوم".
بينما وصف نزار الصباغ شروط ومعايير إعلان وزارة الثقافة بأنها تصيب بـ"الذهول الثقافي"، لما تشترطه من تنظيم القصيدة المحكمة وتلحينها ضمن ما وصفته الوزارة بـ"مقامات الموسيقى الشرقية السورية"، والتقدّم إلى المسابقة خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الموضوع قد يكون "مطبوخا سلفا"، على حد تعبيره.
ومن جهته، علق رامي الحاج قدور على الإعلان ساخرا "لجنة تحكيم النشيد ستحكم على النص واللحن في آن معاً؟ وكأننا أمام عبقرية نهضوية واحدة تمسك بالوزن والإيقاع وتحكم على النص بصفاء لا يخطئ".
تجاوز دستوريبينما اعترض آخرون على الإعلان معتبرينه ينطوي على "تجاوزات دستورية".
ويتساءل أحمد خياطة في منشوره على فيسبوك "هل يحق للوزارة تغيير النشيد دون موافقة مجلس الشعب أو قرار رسمي من أعلى السلطة؟".
أما عمر هزاع فيقول في منشوره "أرجو من كل شاعر حر وشريف ألا يسكت على هذا الموضوع حتى تتراجع الوزارة عن جرمها ويتم محاسبتها، ﻷن هذه سوريتنا وهذا نشيدنا الوطني الذي لن نسمح باختطافه".
وأضاف "اختيار النشيد الوطني يجب أن يكون بتوجيه من رئيس الجمهورية وبتكليف من رئاسة الوزراء والبرلمان عبر لجان مختصة ويتم بآليات واضحة وفترة زمنية مناسبة".
النشيد السورياعتُمد أول نشيد وطني سوري بالعهد الجمهوري في عام 1938، وهو نشيد "حماة الديار" الذي كتب كلماته الشاعر خليل مردم بك ولحنه الأخوان فليفل.
وردّد السوريون هذا النشيد في المحافل الوطنية والمدارس مع السنوات الأخيرة من عهد الانتداب الفرنسي، فارتبط بالحركة الوطنية والتحرر من الاستعمار قبل اعتماده رسميا بقرار حكومي صادقت عليه السلطات التشريعية في تلك المرحلة.
ومع إعلان الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في عام 1958، تم اعتماد نشيد "والله زمان يا سلاحي"، وهو من كلمات الشاعر المصري صلاح جاهين وألحان الملحن كمال الطويل، وهو النشيد الذي اعتمد رسميا للدولة الاتحادية.
وحمل النشيد آنذاك دلالات سياسية تعكس التوجهات القومية والعروبية والوحدوية للدولة الوليدة.
وبعد انفصال سوريا عن مصر عام 1961، أُعيد اعتماد نشيد "حماة الديار" نشيدا وطنيا رسميا، ضمن عملية استعادة الرموز الوطنية السورية بعد انتهاء تجربة الوحدة مع مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش