النائب معتز الهروط يسأل الحكومة عن قضايا الجرائم الالكترونية و عدد الذين تم توقيفهم / وثيقة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
وجّه #النائب_معتز_الهروط، سؤالا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول #قضايا #قانون_الجرائم_الالكترونية وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بموجب القانون الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه.
وتساءل النائب الهروط عن عدد الشكاوى التي جرى تحريكها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وباسم الحقّ العام، وعدد المواطنين الذين نالوا حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة تلك الشكاوى.
وآتيا نص السؤال كاملا :
مقالات ذات صلة قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة 2024/12/29سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
نص السؤال:
1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
2) كم عدد #الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
النائب معتز الهروط
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضايا قانون الجرائم الالكترونية الشكاوى على ذمة کم عدد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك