حجز محاكمة المتهمين باختلاس مبلغ 2 مليون جنيه للحكم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز الحكم على المتهمين بإختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي إلى جلسة 29 يناير للحكم.
وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين أحمد.ع، أحمد.ص، بإختلاس مبلغ مالي من أحد الشركات الخاصة، امتنعوا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجز في مبالغ ماليه وخلال تتبع وجدوا بأن المتهمين بحيازتهما المبلغ وخلال ابلغوا رجال الشرطة وتم القبض على المتهمين وبمواجتهما اقروا بارتكابهما الجريمة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة أموال محكمة القاهرة الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائى لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات
قدرت تلك الممتلكات بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء