جهة البيضاء تتصدر قائمة الجهات التي أحدث بها أكبر عدد من المقاولات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
احتلت جهة الدار البيضاء- سطات الصدارة بما مجموعه 21 ألف و 263 مقاولة محدثة حتى متم شتنبر 2024، متبوعة بجهات طنجة- تطوان- الحسيمة (9761)، والرباط-سلا-القنيطرة (7912)، ومراكش- آسفي (7843)، وفاس- مكناس (4652)، وسوس- ماسة (4616)، وجهة الشرق (3996)، والعيون- الساقية الحمراء (2669)، وبني ملال- خنيفرة (2008)، ودرعة- تافيلالت (1535)، والداخلة- وادي الذهب (1091)، وكلميم- واد نون (557).
وفي هذا الصدد، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم خلال الفترة ذاتها بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، إحداث 7912 مقاولة.
وأوضح المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع ما بين الأشخاص الاعتباريين (5926) والأشخاص الذاتيين (1986)، مشيرا إلى أن مدينة الرباط نالت حصة الأسد بـ2490 مقاولة جديدة، تليها القنيطرة (1842)، وتمارة (1609)، وسلا (903)، وتيفلت (253)، وسيدي قاسم (206) والخميسات (169)، وسوق الأربعاء الغرب (151)، ومشرع بلقصيري (142)، وسيدي سليمان (131)، والرماني (16). وهيمن القطاع التجاري بحصة 32,76 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات (20,93 في المائة)، وأشغال البناء والأنشطة العقارية (20,45 في المائة)، والنقل (7,61 في المائة) والفنادق والمطاعم (5,71 في المائة)، والصناعة (5,17 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (3,25 في المائة)، والأنشطة المالية (2,09 في المائة) والفلاحة والصيد (2,02 في المائة).
وبحسب الشكل القانوني، فإن 65,6 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,7 في المائة. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر التسعة لهذه السنة 68 ألفا و 263 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (49 ألف و 164) والأشخاص الذاتيين (19 ألف و 99).
كلمات دلالية الصدارة المقاولات تأسيس جهة البيضاء سطات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصدارة المقاولات تأسيس جهة البيضاء سطات فی المائة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يستفسر المنصوري عن خلفيات تأخر تصميم تهيئة القنيطرة بعد عقدين من الانتظار
وجه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص التأخر « المبالغ فيه » في إخراج تصميم تهيئة جماعة القنيطرة وقطاع الشليحات، والذي تجاوز 11 سنة.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن آخر تصميم تهيئة لمدينة القنيطرة يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة، وهي فترة عرفت خلالها المدينة ومحيطها الحيوي تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا « مهما »، سواء من حيث النمو الديموغرافي، أو استقطابها للعديد من المواطنين والأجانب للاستقرار بها، بالإضافة إلى استثمار شركات وطنية وعالمية في المنطقة الصناعية وخارجها، ناهيك عن طابعها الفلاحي.
وأكد النائب البرلماني نفسه، أن جميع هذه العوامل تجعل عاصمة الغرب تعرف « حركية عمرانية مرتفعة »، إلا أنها « تبقى بدون بوصلة ولا تدبير عقلاني للتعمير ولسياسة المدينة في غياب تصميم التهيئة ».
وأضاف الإبراهيمي أن تصميم التهيئة المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، بعد الدراسة التقنية وأخذ ملاحظات عموم المواطنين ومختلف المتدخلين والسلطة الإقليمية والوكالة الحضرية بعين الاعتبار خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024.
إلا أن « المفاجئ »، بحسب النائب نفسه، أن جماعة القنيطرة صادقت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة مرة أخرى، « دون تحديد الخطوات المصاحبة أو العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدواعي الحقيقية للدراسة الجديدة »، وهو ما يعني « استمرار الوضع الحالي بدون تصميم التهيئة لسنوات أخرى ».
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي الوزيرة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الذي « طال أكثر من عقدين من الزمن، وألحق أضرارًا كبيرة متعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها ».
كما استفسر عن ما إذا كان سيتم إعادة الدراسة من جديد وبمكتب دراسة جديد وميزانية واستشارات قد تستغرق سنوات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إدخال بعض التعديلات مع أجندة زمنية محددة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت ممكن.
كلمات دلالية البرلمان حزب العدالة والتنمية
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال