«إتجار بالعملة».. القبض على 4 أشخاص غسلوا 75 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار، قاموا بغسل 75 ملايين جنيه من أرباح اتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع، محاولين إخفاء جريمتهم عن طريق تأسيس كيانات بشراء أراضي وعقارات.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، بغسل 75 مليون أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها و كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، و شراء الأراضي و عقارات و سيارات و دراجات نارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية
خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام النقد الاجنبي غسل اموال الاتجار في العملة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق