وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط المشاط القومی لتنمیة تنفیذ المشروع لتنمیة الاسرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة تنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
العُمانية: طرحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مناقصة تنفيذ مجمّع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة – الحزمة الرابعة.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية ذات الخبرة للتقدم للمناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، محددة تاريخ 26 يونيو الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة، فيما حددت تاريخ 30 يونيو الجاري للزيارة الميدانية، و11 من أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات.
وتنص المناقصة على إنشاء ساحة للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، ومركز الأعمال، والمبنى الإداري، والمركز التجاري، إضافة إلى فندق ومركز صحي.
ويتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال المدنية، وأعمال الكهرباء والميكانيكا، وأعمال الهياكل الحديدية للمباني، كما يتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال الخارجية مثل: إنشاء الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والمياه والري وأعمال تنسيق المواقع.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمجمع حوالي 50 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء في المرحلة الأولى حوالي 17 ألف متر مربع، مع إمكانية التوسعة إلى 38 ألف متر مربع.
وأكد المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بأنه روعي تطبيق مبادئ المدن الذكية ضمن مرافق الميدان، والأخذ في الاعتبار من خلال المناقصة تصميم المباني بما يتوافق مع متطلبات الحصول على شهادة الريادة في المباني الخضراء التي سيتم تنفيذها من قبل الائتلاف الفائز بالمناقصة.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية المتكاملة تقع بمحافظة الظاهرة على بعد 20 كيلومترا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية؛ حيث سيتم تطوير 6.5 كيلومتر مربع كمرحلة أولية من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها الإجمالية 388 كيلومترا مربعا.