الاستثمار: غرفة عمليات لبيان كلف المدن السكنية الذكية بما يناسب إمكانيات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الأحد، تشكيل غرفة عمليات مصغرة يتم خلالها طرح موديلات متنوعة لبيان الكلف الخاصة بإنشاء المدن السكنية الذكية.
وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار، استضافت الأحد، اجتماع اللجنة العلمية لمنتدى المدن الذكية المزمع انعقاده في 25 شباط من العام القادم من قبل اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الدولية في العراق بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان ومستشارية الأمن القومي وبمشاركة منظمة المدن العربية / المنتدى العربي للمدن الذكية وتنظيم شركة التقدم للتدريب والمؤتمرات".
وأضاف، أنه "استعرضت خلال الاجتماع عدد من التجارب الناجحة في عدد من الدول وآلية إنشاء وتطوير المدن الذكية، وحضر الاجتماع ممثلي عدد من الجهات المعنية والجامعات العراقية ونقابة المهندسين العراقيين ومستشار الهيئة لشؤون الطاقة المتجددة منى الجابري".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "الهيئة تسعى من خلال هذا الحدث إلى جذب الشركات الاستثمارية المتخصصة بهذا المجال للمساهمة في إنجاز هذه المشاريع بما يواكب الواقع العراقي وفتح المجال أمام الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء المدن الذكية التي ستسهم في تحقيق الأهداف المستدامة وتحسين حياة المواطنين والارتقاء ومواكبة التطور بهذا المجال بما يخدم مختلف طبقات المجتمع".
وأضاف مكية، أنه "بالإمكان تعميم تجربة المدن الذكية على عدد من المشاريع السكنية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً في عموم المحافظات، مركزاً على أهمية إدارة المدن ومناقشتها مع المستثمرين، وتم تشكيل غرفة عمليات مصغرة يتم خلالها طرح موديلات متنوعة لبيان الكلف الخاصة بإنشاء تلك المدن بما يتناسب مع إمكانيات المواطنين".
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في العراق أحمد الياسري، أن "المنتدى المزمع انعقاده هو لتسليط الضوء على مستقبل المدن الذكية في العراق وآخر الحلول والتطبيقات الحديثة في العالم، بالإضافة الى كونه خطوة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في البنية التحتية".
وأشار الياسري، إلى أن "المنتدى سيتناول مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها أهمية التحول الرقمي في تطوير المدن، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وأفضل الممارسات العالمية لإقامة مدن تتسم بالكفاءة والذكاء".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة للاستثمار المدن الذکیة عدد من
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط