الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد "مهنى" أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين وأيضًا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محامية مشارك بإسطول الحرية تكشف ماهية الأوراق التي طلب الاحتلال التوقيع عليها
قالت المحامية أفنان خليفة إن "الورقة التي طلب قوات الاحتلال من نشطاء سفينة مادلين توقيعها، هي ورقة إبعاد تعطى لمن دخل مناطق الاحتلال بطريقة غير شرعية وغير قانونية وهي تعتبر أثبات وإقرار منه أنه دخل بهذه الطريقة".
وأوضحت خليفة في حديث خاص لـ"عربي21"، أنها ترافعت أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلية بعد اعتقال النشطاء عن مواطنين فرنسيين، وهما الصحفي يانيس محمدي والناشط السياسي باسكال موريراس.
وأكدت أن "موكلها الصحفي محمدي رفض التوقيع على الورقة معتبرا أنه لم يدخل إلى إسرائيل، وإنما تم اعتراض السفينة في المياه الدولية، وبالتالي من وجهة نظره ليس لإسرائيل الحق باعتراض هذه السفينة".
وتابعت: "الصحفي محمدي وافق على رجوعه لفرنسا ولكن بشرط عدم اعترافه بأن ما قام به هو مخالفة للقانون الدولي، وتسجيل تصريح معلن بهذا الأمر".
وأشارت خليفة إلى أن "جميع النشطاء متواجدين حاليا في سجن جبعون بالرملة، حيث يتواجدون في زنزانتين، واحدة مخصصة للرجال والأخرى للنساء".
وتوقعت المحامية أن يتم ترحيل النشطاء خلال الأيام القريبة القادمة، لافتة إلى أنها تحاول الترتيب لزيارة لها للصحفي يانيس محمدي، ولكنها حتى ساعة كتابة هذا التقرير لم تتلق بعد ردا من إدارة السجن.
وحول ما إذا كان النشطاء قد تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل قوات الاحتلال حينما اعترضت السفينة، قالت خليفة، "نعم لم يتم الاعتداء جسديا عليهم، ولكن يكفي أنهم بقوا في عرض البحر لساعات طويلة، وتم مماطلة نقلهم للبر بلا أي مبرر، علما أن موكلي باسكال موريراس يبلغ من العمر 62 عاما".
يذكر أن الاحتلال اعترض سفينة كسر الحصار على قطاع غزة "مادلين" في عرض البحر، وسحبها إلى ميناء أسدود، ثم قام باعتقال النشطاء الـ 12 الذين كانوا على متنها، ما لبث أن أطلق 4 منهم وأبقى 8 في السجن لرفضهم التوقيع على ورقة طلب الاحتلال منهم التوقيع عليها.
وكانت السفينة والتي حملت أسم سيدة فلسطينية اسمها مادلين وامتهنت مهنة صيد الأسماك قد انطلقت في الأول من شهر حزيران/يونيو الحالي، من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية متجهة إلى قطاع غزة، وكانت محملة بالمساعدات الإنسانية.
وكان طاقم السفينة يتكون من 12 ناشط وناشطة، يحمل نصفهم الجنسية الفرنسية، على رأسهم عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط السياسي باسكال موريراس، والناشط البيئي ريفا فيارد، والصحفي في قناة الجزيرة مباشر عمر فياض، والطبيب والناشط بابتيست أندريه، والصحفي يانيس محمدي.
أيضا كان من ضمن طاقم السفينة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والناشطة الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، والناشط السياسي التركي شعيب أوردو، والناشط السياسي الإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران