ترفيعات عسكرية في الجيش السوري تشمل أردنيًا من أصل فلسطيني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ديسمبر 30, 2024آخر تحديث: ديسمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة العمليات العسكرية في قيادة الجيش السوري عن سلسلة من الترفيعات الجديدة، كان أبرزها ترقية عبد الرحمن حسين الخطيب، الأردني الجنسية من أصل فلسطيني، إلى رتبة عميد. ويعد الخطيب أحد الشخصيات البارزة داخل “هيئة تحرير الشام”، حيث يعمل حاليًا في المجلس العسكري الثلاثي.
عبد الرحمن حسين الخطيب، المعروف بلقب “أبو حسين الأردني”، هو طبيب خريج الجامعة الأردنية. توجه إلى سوريا نهاية عام 2013، حيث انخرط في صفوف الجماعات المسلحة ذات الطابع السلفي الجهادي. ويُعرف بولائه الشديد لأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، قائد “هيئة تحرير الشام”، مما ساعده على التدرج السريع في المناصب القيادية داخل الهيئة.
دوره في “هيئة تحرير الشام”أسند الجولاني للخطيب مسؤوليات كبيرة، من أبرزها حل النزاعات بين الفصائل، مما جعله شخصية محورية في التنظيم. وبتوليه عضوية المجلس العسكري الثلاثي، أصبح أحد القيادات التي تتخذ قرارات استراتيجية على مستوى الهيئة.
ترفيعات عسكرية بارزةإلى جانب ترفيع الخطيب، شملت القرارات الصادرة عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع ترقية وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية علي نور الدين النعسان لنفس الرتبة.
دلالات الترفيعاتتشير هذه الترفيعات إلى استمرار الاعتماد على قيادات ذات خلفيات متنوعة داخل هيئة تحرير الشام، بما يعكس نهجًا جديدًا في توزيع الأدوار القيادية، مع التركيز على الكفاءات والخبرات المتنوعة.
تثير هذه التعيينات تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين هيئة تحرير الشام والحاضنة الاجتماعية التي يمثلها قادتها، خصوصًا مع وجود شخصيات غير سورية في مواقع قيادية، ما يعكس بُعدًا إقليميًا للصراع الدائر في سوريا.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط