"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: تيك توك أخفق مبدئيًا في حماية خصوصية الأطفال
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها خلصت مبدئيًا إلى أن منصة "تيك توك" لم توفر حماية كافية لخصوصية الأطفال، بعدما سمحت إعدادات الخصوصية بتمكين البالغين من الاطلاع على حسابات القُصَّر.
وقالت المفوضية إن إخفاق المنصة في حماية الأطفال عرّضهم لمخاطر التنمر الإلكتروني، والتواصل غير المرغوب فيه، والسلوكيات الاستغلالية.
وأوضحت أن هذه النتائج جاءت في إطار تحقيق بدأ في فبراير 2024 بشأن مدى امتثال "تيك توك" لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الإلكترونية الكبرى، بعد تصنيف الشركة كـ"منصة إلكترونية كبيرة جدًا" بموجب القانون.
وبات بإمكان "تيك توك" الرد على النتائج الأولية وتقديم دفوعه، وفي حال لم تقتنع المفوضية برد الشركة، فقد تصدر قرارًا بعدم الامتثال، ما يفتح الباب أمام فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق "تيك توك"، إذ كانت المفوضية قد خلصت في فبراير الماضي إلى أن المنصة انتهكت أحكامًا أخرى من قانون الخدمات الرقمية بسبب ما وصفته بـ"التصميم الإدماني"، في إشارة إلى خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي قالت إنها قد تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما الأطفال، وهو ما رفضته الشركة، مؤكدة أن هذه الاتهامات "غير صحيحة على الإطلاق".
كما سبق أن فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو عام 2023 بسبب انتهاك قواعد حماية بيانات الأطفال دون 13 عامًا وعدم توفير ضمانات كافية لبياناتهم.
وفي قضية منفصلة، غرّمت الهيئة الشركة 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، وهو قرار أيدته المحكمة العليا في أيرلندا خلال العام الجاري.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط