"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام