نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 5.8 نقطة وبنسبة 0.081% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق عند حاجز 7117.20 نقطة، وبلغت قيمة التداول 60.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 47% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 40.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.1% وبلغت ما يقارب 37.17 مليار ريال عماني.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، ومؤشر القطاع الشرعي بنسبة 0.05%.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 77 شركة ارتفعت خلالها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 17 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 27 شركة على القيمة نفسها.
أبرز الرابحين
وكانت أسهم المدينة للاستثمار القابضة أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 10%، وأغلق سهمها عند 33 بيسة، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 3.96% وأغلق سهمها عند 105 بيسات، وكلية مجان بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 133 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 800 بيسة.
أبرز المتراجعين
أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرتها أسهم البنك الوطني العماني بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 450 بيسة، تلتها سندات البنك الأهلي المجانية 2026 بنسبة 4.7% وأغلقت عند 101 بيسة، وأسهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.8% وأغلق سهمها عند ريال و298 بيسة، وسندات بنك صحار إلزامية التحول 2026 بنسبة 2.8% وأغلقت عند 103 بيسات، وعمان والإمارات القابضة بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 112 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 23.1% مسجلة قيمة تداول بلغت 13.8 مليون ريال عماني، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 15.32% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.2 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.22% مسجلا قيمة تداول بلغت 7.9 مليون ريال عماني، والعمانية للاتصالات بنسبة 11.6% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.9 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.3% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.2 مليون ريال عماني.
العمانيون يتجهون للشراء
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 84.7% بقيمة 50.91 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 82.7% بقيمة 49.72 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 9.192 مليون ريال عماني وبنسبة 15.2%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 10.381 مليون ريال عماني وبنسبة 17.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 1.190 مليون ريال عماني وبنسبة 1.9%.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط