الطب البيطري بالإسماعيلية تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٦ ديسمبر الجاري، بتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالإسماعيلية، وقسم التفتيش بإدارة الصحة العامة والمجازر، بحملة مكبرة بمدينة الإسماعيلية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ والتعاون التام بين كافة المديريات الخدمية؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير السلع بجودة متميزة.
وأشار دكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه خلال الحملة تم ضبط ١٤ كجم من لحم بقري مذبوح خارج المجازر، ٣١ كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، ٥٠ كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، بالإضافة لإعدام ٧٠ كيلو مجزءات دواجن.
وعلى جانب آخر، قامت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإعدام عجل بقري بكامل أحشائه بسبب الحمى وسوء النزف، وتم التخلص منه حسب الاشتراطات الصحية.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية تموين الاسماعيلية المزيد الطب البیطری بالإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02