قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا.
وتنص المادة (٣٣) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا، أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها، الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، تعديل نص المادة؛ ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة في حالة التلبس وجوبيًّا.
وقال النائب أيمن أبو العلا إنه بعد 74 عامًا نقوم حاليًّا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة، والتي تأتي من خلال العدالة الإجرائية، مضيفًا: ونحن أمام حالة تلبس في جناية، ومن غير المعقول أن نقول إن انتقال النيابة يكون جوازيًّا.
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا إلى محل الواقعة؛ لأنها حالة تلبس، وقد تكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، بأن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازيًّا، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة في كل الجرائم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك.
وأضاف الهنيدي: المعاينة جزء من إجراءات التحقيق؛ ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق في الواقع حاليًّا.
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وإنما تم النص على أمثلة فقط؛ مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح وزير العدل أن عضو النيابة عندما يبدأ في التحقيق يستهدف الوصول إلى أمرين؛ هما التكييف القانوني للواقعة: هل هي جناية أم جنحة؟ والثاني: ما التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها إلى المحكمة المختصة؟
وتابع الفنجري: بالتالي، فالذي يحكم عضو النيابة هو الخطة التي رسمها في عقله للوصول إلى الحقيقة الواقعة والتوصل إليها، وبالتالي قد يبدأ بأي إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد؛ لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالي فالأفضل أن يرجع ذلك إلى تقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالي أفضل.
ورفض المجلس، في نهاية المناقشات والجدل القانون، التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هي.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات
أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة
"من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء
سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين سعر الفائدة الحرب على غزة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر إلى محل الواقعة النیابة العامة انتقال النیابة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن