حذّر برنامج الغذاء العالمي من وضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي قال إنه بات "مثيراً للقلق بشكل خطير".

وقال البرنامج في تقرير حديث عن حالة الامن الغذائي الصادر أمس الأحد، "خلال شهر نوفمبر 2024، عانى حوالي 61% من الأسر التي شملها الاستطلاع من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي".

وأوضح أن التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق بمناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى ندرة الأنشطة المدرة للدخل، كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الوضع المقلق.

وذكر التقرير أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بلغ 64% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة و59% في سيطرة الحوثيين، فيما تجاوزت كل محافظة في اليمن عتبة "عالية للغاية" تبلغ 20% للاستهلاك السيئ للغذاء، باستثناء مدينة صنعاء والمحويت.

وأشار البرنامج إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر 72% من قيمته مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس سنوات، مؤكداً أن ذلك ساهم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا طوال عام 2024.

ونوه البرنامج إلى أنه ونتيجة لقلة التمويل خفض برنامج الأغذية العالمي أهداف المساعدات الغذائية في مناطق نفوذ الحكومة من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون مستفيد خلال دورة المساعدات الغذائية الرابعة لعام 2024.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تقرير: الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره جريمة حرب

جنيف "أ ف ب": اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنّ تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو "جريمة حرب"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى "التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت".

وفي مؤتمر صحفي في برلين اليوم اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر "مشين".

وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصنّف رسميا على أنها مؤسسة خاصة، عملياتها أواخر مايو، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة تطال غالبية سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ "استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب".

وفي حين شدد على أن تحديد "المذنب" لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ "الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء".

رفض التعاون

ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الانسانية" التي أنشئت بمبادرة خاصة ويبقى تمويلها غامضا، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما اذا كانت تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

ودعت منظمات حقوقية الاثنين "مؤسسة غزة الانسانية" لوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في "جرائم حرب".

ومنذ أن بدأت عملياتها في القطاع، أعلنت المؤسسة أنّها وزّعت حوالى 40 مليون وجبة، غير أنّ الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تؤكد أنّ الكميات الموزّعة لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون.

"فخ قاتل"

وقال لازاريني إنّ "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".

وأشار الى أن "مؤسسة غزة الانسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بـ"الإهانة".

من جانبه، نبّه الخيطان إلى "مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الغذاء" التابعة لمؤسسة غزة الانسانية.

وقال إنه منذ بدأت الأخيرة عملها "قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح".

وأشار إلى أن "أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى".

وأضاف أن "ثلاثة آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث".

وأفاد الخيطان فرانس برس بأن الأمم المتحدة تقوم بالتحقق من هذه الأعداد التي وفرتها السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية، مشيرا الى أنه يحتمل في الحالتين أن يكون عدد إضافي من الأشخاص قتلوا بضربات أخرى.

وشدّد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أنّ "يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت"، مطالبا إسرائيل بأن "تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة".

وأشار إلى أنّ "القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية يجب أن تُرفع فورا".

من جهة أخرى، دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بضمان حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأولية الأساسية".

وفي هذا السياق، قال لازاريني إنّ "المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، يحظى بالخبرة ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة"، مضيفا "لا بديل عن ذلك للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة".

مقالات مشابهة

  • تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الزراعات التقليدية في جبال ظفار
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء لـ60% بحلول 2027
  • هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
  • شعبة المستوردين: الحكومة تعمل وفق خطة إستراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية
  • هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
  • مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة تحت فخ “المساعدات الغذائية”
  • تقرير: الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره جريمة حرب
  • الأمم المتحدة: استخدام الغذاء كسلاح في غزة جريمة حرب
  • حقوق الإنسان: إسرائيل قتلت أكثر من 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لنقاط توزيع الغذاء