تحرير 480 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها بكافة أرجاء المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 480 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، حيث تنوعت المخالفات ما بين انتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعجز وتصرف فى شكائر دقيق بلدى مدعم.
وقال المهندس حلمي زهري مدير مديرية التموين، إن الحملات شملت عدداً من الإدارات، وتأتى فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة من خلال الرقابة المكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق وضبط حالة الأسواق ومنع سياسة الاحتكار ومراقبة الأسعار وإحباط ترويج السلع المجهولة أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأشارت المديرية، إلى أنه تم الرد على 45 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شكاوي المواطنين حملات تموينية تموين القليوبية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط