وزير التعليم يعلن تحقيق 90% من أهداف البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، الاثنين، تحقيق 90 بالمئة من أهداف البرنامج الحكومي.
وقال العبودي في كلمة له خلال الاحتفال بمناسبة يوم العلم العراقي، لتكريم الباحثين والتدريسيين في الجامعات الحكومية والأهلية ومؤسسات التعليم العالي بجوائز عامي 2022 و2023، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "مع انطلاق عام 2025، الذي يتسم بآمال وطموحات كبيرة لاستكمال الإنجازات العلمية والنوعية، نتطلع إلى مضاعفة التميز والإبداع من خلال الجهود المخلصة التي تُسهم في رفد بلدنا بالخدمات العلمية والتعليمية، وترك بصمة مؤثرة في جميع قطاعات الدولة".
وأكد، أن "يوم العلم العراقي، يمثل فرصة لتحفيز الخبرات وتعزيز الابتكار العلمي المستدام"، مشيداً "بجهود دائرة البحث والتطوير في تنظيم هذا الحدث المهم".
وأشار، إلى "ضرورة وضع معايير حديثة لجوائز يوم العلم تتماشى مع التحديات العلمية والمعرفية الحالية، وتقييم مدى إسهام الأبحاث العلمية في حل المشكلات التنموية وتقديم حلول فعالة عبر المؤسسات الأكاديمية"، لافتا الى أن "ملف البحث العلمي يُعد مرتكزاً أساسياً لعمل وزارة التعليم العالي، حيث تسعى الوزارة لتوفير أقصى الإمكانات لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات العلمية والأكاديمية، فقد حققت الوزارة أكثر من 90 بالمئة من الأهداف المرسومة في البرنامج الحكومي خلال 26 شهراً، وهو ما يعكس تجربة غنية بالإنجازات الواقعية".
ولفت، إلى "استحداث هيئة البحث العلمي بموجب التعديل التاسع لقانون الوزارة، التي تُعد إضافة نوعية لتعزيز البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية العراقية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستُسهم في توسيع آفاق البحث العلمي وتطويره بما يخدم المجتمع ويدعم تطلعات العراق المستقبلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تستعرض جهود مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل
◄ الغماري: "مرصد سوق العمل" يستشرف مستقبل الوظائف والمهن على أسس تحليلية
◄ جهود لتطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية
◄ مبادرات جديدة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل؛ لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان؛ وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرح وافٍ حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به "مرصد سوق العمل" التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد؛ مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
واستعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف. وشددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عمر المجلس، مُتضمنةً الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عُمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.