خططوا لتفجير منشأة أمريكية برلين تلاحق 3 ألمان بتهمة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
لاحق الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا 3 يحملون الجنسية المزدوجة الألمانية والروسية بتهمة التجسس لصالح روسيا.
وأعلنت أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا أن الثلاثة سيواجهون أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية العليا في ميونخ، تهمة العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.وتركز لائحة الاتهام على ديتر إس الذي اعتقل في بافاريا في أبريل (نيسان) الماضي مع أحد المتهمين الاثنين الآخرين.
وحسب لائحة الاتهام، يعتقد أن ديتر إس تواصل مع عنصر من الاستخبارات الروسية لتنفيذ عمليات تخريبية على الأراضي الألمانية، وأنه أبدى استعداده لهجمات بمتفجرات وإحراق متعمد لمواقع صناعية وبنية تحتية ذات استخدام عسكري، لتقويض المساعدات العسكرية الألمانية المقدمة لأوكرانيا، وفقاً للادعاء العام الاتحادي. المستشار ألماني: مقاومة التجسس الروسي "أولوية قصوى" - موقع 24قال ممثلو ادعاء وساسة، الخميس، إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجلين متهمين بالتجسس لصالح روسيا ومحاولة تقويض دعم ألمانيا لأوكرانيا.
ومن أهداف الهجوم، منشآت للقوات الأمريكية، ومحطة شحن في منطقة أوبر بفالتس وشركة لتصنيع العدد. وأوضح الادعاء أن المتهمين الآخرين ساعدوا ديتر إس في نشاطه منذ آذار (مارس) 2024.
وحسب المعلومات، استطلع ديتر إس، بعض الأماكن المستهدفة ميدانياً، والتقط صوراً ومقاطع فيديو، ثم نقل هذه المعلومات إلى عنصر الاستخبارات الروسي. ويقبع ديتر إس منذ اعتقاله في الحبس الاحتياطي، بينما علقت مذكرة التوقيف للمتهم الثاني، فيما لا يزال المتهم الثالث طليقاً.
وأثارت القضية ضجة واسعة في ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي، واستدعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك السفير الروسي بسببها.
ويتهم ديتر إس أيضاً بالانضمام إلى وحدة مسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية المصنفة منظمة إرهابية أجنبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا الروسية ألمانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه