الطاقة.. مبادرات من المستقبل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
واصلت الإمارات خلال عام 2024 جهودها الرائدة فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وإطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة للدول النامية، وواصل قطاع مسيرته الرائدة عالمياً، مع التوسع في تبني وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في خفض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة.
«كوب 29»
جاءت مشاركة الإمارات في فعاليات «كوب 29» في أذربيجان، خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر 2024، لتعكس التزامها الراسخ بالعمل الجاد والتعاون اللازم لتسريع العمل المناخي، وذلك بعد عام على اتفاق الإمارات التاريخي في «كوب 28».
وأعلنت الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29، إطلاق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»؛ بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً ليصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات، تماشياً مع الالتزام العالمي الذي أرساه «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وعلى هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، تم الإعلان عن مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» «AIM for Climate» أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة دولة الإمارات والولايات المتحدة، عن زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية.
الذكاء الاصطناعي
خلال 2024، كشفت «أدنوك» عن خطط جديدة لتسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدام التقنيات والحلول المتقدمة، في مختلف مجالات ومراحل عملياتها، وتوسعة نطاق برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار.
«أديبك 2024»
واصلت الإمارات تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة مع استضافة النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» خلال شهر نوفمبر الماضي، بحضور عدد قياسي بلغ 205.139 شخص من 172 دولة، مرسخاً مكانة الإمارات ودورها الرائد مركزاً عالمياً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار.
و«أديبك 2024» هو النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ الحدث العريق الممتد على مدى 40 عاماً، حيث أثمر عن تحقيق صفقات بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم) عبر مختلف القطاعات. مركبات كهربائية
وخلال مايو الماضي، كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن مشروعهما المشترك، شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
فيما أعلنت «UAEV» مؤخراً اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية التي طرحتها وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، على أن يبدأ العمل بها في يناير 2025.
صفقات ومشاريع
كشفت شركات الطاقة بالإمارات، خلال عام 2024، عن مشاريع وصفقات استحواذ كبرى جديدة بقطاع الطاقة.
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أكتوبر الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى كبريات شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).
كما أعلنت «مصدر»، سبتمبر الماضي استحواذها على شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل» بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم.
وأعلنت «مصدر» مؤخراً إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة.
اكتشافات الغاز
خلال مايو الماضي، أعلنت مبادلة للطاقة، المشغل لعقد الإنتاج المشترك «جنوب أندامان» في إندونيسيا، اكتشافاً ضخماً آخر للغاز في البئر الاستكشافية
«تانكولو- 1» التي تم حفرها على بعد 65 كيلومتراً تقريباً من شاطئ شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.
الطاقة النووية
جاء الإعلان خلال 2024 عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، لتعمل بذلك المحطات الأربع بشكل كامل، ليمثل نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة، ما يعزز النمو والتطور بالاقتصاد الوطني، ويدعم التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الإمارات الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية