كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ وزير الصناعة والنقل، أنه يتم استيراد عدد كبير من السيارات سنويًا للسوق المصرية.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حجم استيراد مصر من السيارات يتراو ح بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن حجم فاتورة استيراد مصر من السيارات وقطع الغيار سنويًا، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار، معقبًا: نعمل حاليًا على تصنيع مكونات السيارات في مصر، ويتم تجميع سيارات صالحة للركوب في بعض المصانع خلال الفترة الحالية.
وأوضح الوزير، أن حوافز دعم إنتاج السيارات يشترط إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا بنسبة تصل إلى 45 % من المكون المحلي، مردفًا: بدأنا نعتمد حاليا على السيارات الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على البنزين والحفاظ على البيئة، ومع نهاية 2026 سيكون لدينا نصف مليون سيارة سنويًا مصنعة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مسئوليتي السيارات الفريق كامل الوزير فاتورة استيراد المزيد سیارة سنوی سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة رئيس جمهورية سابق بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العطارين بالإسكندرية من (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة) بتمكن بعض الأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالدلوف داخل المخزن الخاص بوالده الكائن بدائرة القسم وقيامه بالشروع فى سرقة (سيارتين ملاكى مقتنيات قديمة "أنتيك" - من بينهما السيارة المشار إليها قام والده بشرائها من مزاد علنى خلال عام 1981، وقام بتسليم لوحاتها لإدارة المرور خلال عام 1995 للاستغناء عن الصفة الترخيصية) كانتا بداخل المخزن المشار إليه ومحاولة تقطيع أجزاء معدنية منهما باستخدام (صاروخ يدوى - منشار حدادى - مفكين) للتصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.. وضُبط بحوزة المتهم "الأدوات المستخدمة فى محاولة ارتكاب الواقعة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.