الاتحاد الأوروبي يتأهب لوقف الغاز الروسي عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.
وقالت متحدثة باسم المفوضية، مساء الاثنين، إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة : "إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود."
وستوقف أوكرانيا، التي تقاوم العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.
يشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.
ويمثل وقف العبور مشكلة خاصة لسلوفاكيا.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، يوم الأحد، كتبرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن "القبول الضمني لقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحادي بوقف عبور الغاز الروسي هو قرار خاطئ وغير عقلاني، وسيؤدي إلى زيادة التوترات واتخاذ تدابير متبادلة."
وبحسب رأيه، فإن انقطاع عبور الغاز سيضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.
ويوم الجمعة، هدد فيكو أوكرانيا بأن بلاده قد توقف إمدادات الكهرباء ردا على ذلك.
من جهته، وصف زيلينسكي تهديد فيكو بأنه "أمر من الكرملين".
وكان فيكو قد زار الأسبوع الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وتعرض لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بسبب تلك الزيارة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الغاز الروسي خط الغاز الروسي قطع الغاز الروسي حظر الغاز الروسي الاتحاد الأوربي أوكرانيا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أخبار روسيا الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی عبور الغاز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.