حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات مشروعات التحول الرقمى مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة رسالة دكتوراه حول تأثير التحول الرقمي على الأداء المؤسسي في المكتبات العامة بمصر
ناقشت الباحثة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، والتي جاءت بعنوان "تأثير التحول الرقمي على الأداء المؤسسي – دراسة تطبيقية على المكتبات العامة في مصر"، وذلك بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمدينة الشيخ زايد.
ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي، أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان الأسبق، وشارك في عضويتها كل من الأستاذ الدكتور حمدي عبد السميع محمود، أستاذ ورئيس قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة بني سويف (مشرفًا وعضوًا)، والسفير رضا الطايفي، عضو مجلس إدارة ومدير صندوق مكتبات مصر العامة.
تناولت الرسالة الدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير أداء المؤسسات الثقافية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المكتبات العامة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
وأوضحت الدراسة أن المكتبات العامة، بوصفها مؤسسات معرفية وخدمية، أصبحت بحاجة ماسة إلى تبني استراتيجيات حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقديم خدمات أكثر فعالية للمستفيدين.
ركزت الدراسة على استكشاف التأثيرات الإيجابية للتحول الرقمي على الأداء المؤسسي، حيث خلصت إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية ساهم بشكل ملحوظ في تحسين إدارة الموارد، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتوفير خدمات مكتبية مبتكرة وأكثر ملاءمة لاحتياجات المستفيدين.
كما أكدت النتائج أن التحول الرقمي يعزز رضا المتعاملين مع المكتبات، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم دور المكتبات كمراكز حيوية لنشر المعرفة.
إلى جانب النتائج الإيجابية، كشفت الدراسة عن وجود بعض التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المكتبات العامة، من أبرزها نقص التدريب الكافي للعاملين على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية الرقمية في بعض المكتبات بما يسمح بتنفيذ التحول الرقمي بصورة شاملة وفعالة.
وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات العملية للتغلب على هذه التحديات، شملت ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المكتبات العامة لتعزيز مهاراتهم التقنية، والعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية بما يتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي تطلعات المستفيدين.
كما أوصت الدراسة بتشجيع المكتبات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الفهرسة وإدارة الموارد وتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون بين المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتحول الرقمي.
واختتمت المناقشة بالإشادة بأهمية الموضوع المطروح وأثره على مستقبل المكتبات العامة في مصر، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الرقمنة، وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تطبيق التوصيات الواردة في الدراسة لما لها من مردود إيجابي على تطوير القطاع الثقافي والخدمي في البلاد.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين