وزير الري يوجه بدعم إدارة توزيع المياه وتوفير الموارد البشرية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، وإستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكى - الذى تم إعداده بمعرفة فريق برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية - لحساب التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا - مصر الوسطى - شرق الدلتا - وسط الدلتا - غرب الدلتا) .
وقد تم إعداد البرنامج الهيدروليكى إعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين ادارات الرى والتى يتم قياسها بمعرفة الادارة المركزية لتوزيع المياه ، وقاعدة بيانات "تطبيق توزيع المياه" وهو أحد التطبيقات التى تم تصميمها بمعرفة مهندسى قطاع التخطيط بالوزارة ، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف الزراعية والتى يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف ، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتى يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
كما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائيا من جودة البيانات التى تم ادخالها للبرنامج ، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات التى يتم إستخدامها فى البرنامج .
وصرح الدكتور سويلم، أن هذا البرنامج يعد خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى ، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج ، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .
و وجه الدكتور سويلم بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة ، مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة العمل لهذه البيانات ، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها ، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية "البخر - نتح" للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية .
كما أكد على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه .
وأشار الدكتور سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة ، نظرا لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة ، ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .
و وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية و رفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم ، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز) ، والعمل على دعم الادارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم ، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس وغيرها .
وزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري المياه الري التصرفات المائية الدکتور سویلم توزیع المیاه الری خلال التى یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
أطلق 6 مبادرات نوعية.. وزير الموارد البشرية: 72 % معدل الامتثال لمعايير السلامة في بيئات العمل بالسعودية
البلاد – الرياض
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية قبل أكثر من ثلاث سنوات، أسهم في تحقيق نتائج نوعية انعكست على سوق العمل السعودي، حيث انخفض معدل الوفيات المرتبطة بالعمل إلى أقل من حالة 1 لكل 100 ألف عامل، فيما ارتفع عدد السعوديين العاملين في مهن السلامة والصحة المهنية إلى أكثر من 29 ألف عامل، بزيادة تجاوزت 130 % مقارنةً بعام 2022.
وأشار خلال أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية أمس (الأحد)، إلى أن معدل الامتثال لمعايير السلامة ارتفع إلى 72 % بنهاية عام 2024، في حين بلغت نسبة أتمتة إجراءات حماية بيئة العمل أكثر من 62 %، مقارنةً بـ30 % في عام 2020، وهو ما يعكس التقدم المحرز في تعزيز بيئات العمل الآمنة والجاذبة، ورفع جودة الحياة للعاملين؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ونوّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتقارير الدولية، التي تسلّط الضوء على خطورة التحديات، التي تواجه بيئات العمل على مستوى العالم، حيث تُسجل سنويًا نحو 3 ملايين حالة وفاة؛ نتيجة الحوادث والأمراض المهنية، بمعدل 8200 وفاة يوميًا، إلى جانب أكثر من 395 مليون إصابة عمل غير قاتلة، و23 مليون إصابة، و19 ألف حالة وفاة؛ بسبب الإجهاد الحراري، فيما يعاني 15 % من العاملين عالميًا من اضطرابات نفسية ناجمة عن بيئات العمل الضاغطة.
وأوضح أن التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة تستوجب تعزيز الثقافة الوقائية، وتحديث أنظمة وإجراءات السلامة باستمرار، مبينًا أن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة متكاملة، ترتكز على المعايير والممارسات الدولية، مؤكدًا على التزام المملكة، بدعم من القيادة الرشيدة– أيدها الله – بحماية الإنسان، وتحقيق بيئات عمل آمنة؛ وفق أفضل المعايير، بما يعزز من تنافسية سوق العمل ويرتقي بجودة الحياة.
وأطلق الراجحي عددًا من المبادرات النوعية؛ الهادفة إلى تطوير وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في المملكة، وذلك على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية، الذي يُعقد حاليًا، ويستمر حتى 6 مايو الجاري بمدينة الرياض، تحت شعار “مستقبل السلامة والصحة المهنية”. وشملت المبادرات التي أطلقها، تدشين المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، وإطلاق برنامج الحوافز الوطني للامتثال والتميّز، والإطار الإستراتيجي الخليجي للسلامة والصحة المهنية، ومشروع المسرد والسردية للسلامة والصحة المهنية، ومبادرة دليل معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب جائزة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والالتزام في بيئات العمل. كما افتتح المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر، واطّلع على عدد من الأجنحة المشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، التي استعرضت أحدث الممارسات والابتكارات في مجالات السلامة والصحة المهنية.