تشبه الأصلية بدرجة 95%.. دولارات مزورة تغزو دمشق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يواجه تجار دمشق وسكانها وشركات الصرافة تحديا متزايدا، نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة، وفق تقرير لتلفزيون سوريا، الثلاثاء.
وقال التقرير إن "هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".
ويشير البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.
وطبقا للتقرير، تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.
وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.
ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.
وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة سوريا دمشق دولارات مزيفة سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الأمازيغية "لغتنا الأصلية" وليست للمزايدة السياسية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، الاثنين، أن اللغة الأمازيغية ليست « موضوع مزايدات أو معارضة »، قائلا « هذه لغتنا الأصلية ».
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفهية، أنه فيما يتعلق بإدارة الجلسات القضائية، فإن القاضي ملزم بتعيين مترجم للمتقاضي الذي لا يتقن اللغة العربية، حتى لو كان القاضي نفسه يتقن الأمازيغية، مع التأكيد على أن المحضر يحرر باللغة العربية.
وأفاد أنه لتقريب العدالة من المواطنين، يتم تعيين موظفين ينتمون إلى مناطق معينة مثل الريف وسوس، ممن يتحدثون الأمازيغية، لتسهيل التواصل.
وفي خطوة مهمة أخرى، أشار الوزير إلى تعديل قانون الجنسية المغربية ليشمل خيار التحدث بالعربية أو الأمازيغية، بدلاً من اقتصاره على العربية فقط.
وكشف وزير العدل عن تنظيم امتحان خاص لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتحدثون الأمازيغية. ولضمان كفاءة المتقدمين، شارك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الاختبارات الشفوية للتحقق من إتقانهم للغة الأمازيغية الخاصة بمناطقهم، وتم تعيينهم بالفعل لتقديم الدعم للمواطنين.
وأفاد وهبي بإنشاء مركز نداء يضم 12 موظفًا يجيبون باللغات الأمازيغية. كما تم توفير 300 مساعد استقبال يتحدثون الأمازيغية، لتقديم المساعدة للمواطنين في المحاكم.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، العدل، الأمازيغية،
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!