تقدم منسقة مع الدعم السريع من ايام شكلة الاطاري وشريف بكذب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ايام الاعتصام لاقيت مجموعة من القحاتة وبقينا نتونس، من الحاجات اللفتت نظري انهم كانو ضد الترويج لي فكرة انو حميدتي خطر على الثورة وبالنص في واحد منهم قال لي حميدتي ده الناس لو قعدت معاهو ممكن يصلو لي تفاهمات (الترجمة نتحالف معاهو عشان نتقاسم السلطة بالعربي نستبدل الجيش بالدعم والكيزان بالقحاتة).
بعد فض الاعتصام بي فترة وبعد توقيع الوثيقة الدستورية لاقيت نفس المجموعة ولقيت انهم ضد فكرة انو حميدتي داير يحكم وانو عندو مشروع دولة وبالنص قالو لي ده كلام كيزان.
لمن قامت الحرب في مروي قلنا ليهم الدعم السريع بدأ الحرب قالو لا الحرب بدوها الكيزان في المدينة الرياضية والمصباح طلع لايف من القيادة.
نفس الشلة دي قلت ليهم حميدتي عندو ارتباطات دولية قالو لي عادي اسه الجيش برضو عندو ارتباطات (دايرين يقولو الدولة السودانية تقعد بدون تحالفات او دايرين يقولو انو الجيش ما بمثل الدولة)
المهم: بوست مدني بتاع انو تقدم ما متحالفة مع الدعم السريع وفيديو شريف الاخير الاتنين ما عندهم بيز، مدني عارف انو تقدم منسقة عديل مع الدعم السريع من ايام شكلة الاطاري وشريف بكضب وبتجاهل الحقايق.
Elmuiz Osman
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول