المثقف السوداني: بين التهميش والتشظي على مفترق التغيير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
إبراهيم برسي - 20 فبراير 2020
في دهاليز التاريخ السوداني المتشابك، وفي تلك اللحظات التي تكتظ فيها الذاكرة بالحلم والعجز معًا، يقف المثقف السوداني في موقع مريب بين الفاعلية والخذلان.
ليس هذا الفشل نتاج نقص في الوعي، ولا قلة في الإبداع، بل هو حصيلة لتفاعلات تاريخية وثقافية وسياسية أحكمت قيودها على عنق الفكر، فجعلته يلهث في دائرة مغلقة، غير قادر على الانطلاق نحو التغيير الجذري.
الإرث الاستعماري، بما يحمله من تعقيدات، ليس مجرد صفحة تُطوى في كتب التاريخ، بل هو جرح عميق يستنزف الحاضر.
لقد أدرك المستعمر، كما أدرك غيره من القوى الإمبريالية، أن السيطرة لا تكتمل إلا حين تُعاد صياغة النخبة الفكرية لخدمة الهيمنة.
فأُنشئت مؤسسات تعليمية ضيقة الأفق، لا تصنع سوى مثقفين منزوعي القدرة على التمرد.
وهكذا، أصبح المثقف السوداني رهينَ نظامٍ لا يترك له سوى هامش ضيق يتحرك فيه. هامش ينهار تدريجيًا مع كل حقبة جديدة.
وحين أطلت الأنظمة العسكرية برأسها، منذ انقلاب إبراهيم عبود وحتى دكتاتورية البشير، وجدت في المثقف مصدر تهديد دائم.
كان الحل بسيطًا: القمع أو الاستيعاب.
فتحول المثقف في كثير من الأحيان إلى صوت للسلطة، فاقدًا لقدرته على النقد أو المواجهة.
هذا التآكل التدريجي لدور المثقف يعكس مأساة الوعي الذي يُحتكر ويُعاد تشكيله ليصبح خادمًا لمنظومة تستنزف البلاد والعباد.
لكن الإخفاق لم يكن وليد القمع فقط.
إنه أيضًا انعكاس لانقسامات أيديولوجية شرَّعت أبواب التشظي.
فبدل أن يكون المثقف صوتًا للوحدة والتنوير، غرق في مستنقع الصراعات الفكرية.
اليسار والإسلاميون والقوميون والليبراليون، كلهم كانوا مشغولين بمعاركهم الضيقة، فيما كانت البلاد تنحدر نحو المجهول.
إن هذا الانقسام لا يعكس تعددية صحية، بل يعبر عن فشل جماعي في صياغة رؤية وطنية متماسكة.
ومع هذا التشظي، بقي المثقف بعيدًا عن الشعب، غارقًا في لغة نخبوية لا تصل إلى عمق الحقول الممتدة في الجزيرة، ولا تعانق قسوة الرمال في كردفان.
إنه المثقف الذي يتحدث عن الشعب دون أن يخاطبه، ويرسم أحلامًا بلا جذور.
كان يكتب ويقرأ، لكن كلماته كانت تتبخر في الهواء قبل أن تمس الأرض التي تنتمي إليها.
أما حين جاءت الجبهة الإسلامية، فإن اللعبة تغيرت تمامًا.
أصبحت السيطرة على المؤسسات التعليمية والإعلامية أولوية للنظام، حيث استُخدمت الأدوات الناعمة لترويض العقول.
التعليم نفسه، الذي يفترض أن يكون نافذة نحو الحرية، تحول إلى آلة تصنع أجيالًا مبرمجة لخدمة الأيديولوجيا الحاكمة.
وهنا، وجد المثقف نفسه بين مطرقة الاستيعاب وسندان المنفى.
الهجرة، التي بدت للكثيرين كخلاص، كانت في حقيقتها نوعًا آخر من الإقصاء.
فالعقل الذي يهاجر، يفقد ارتباطه العضوي بالجسد الاجتماعي الذي يسعى لتغييره.
ورغم كل هذه العوائق، كان الإبداع يقاوم، مثل زهرة تنبت في صخر.
الطيب صالح، في موسم الهجرة إلى الشمال، عرى ببراعة جراح الهوية السودانية.
ومصطفى سيد أحمد، بصوته الذي يحمل وجع الأرض، حاول أن يروي حكايات المنسيين.
لكن الإبداع الفردي، مهما كان عظيمًا، لا يستطيع وحده مواجهة آلة القمع والتهميش.
وفي هذا المشهد المعقد، يبدو المثقف السوداني كمن يسير في طريق طويل، تحفه الأشواك من كل جانب.
ليس الفشل عارًا، لكنه دعوة للتأمل وإعادة البناء.
وكما قال سارتر ذات يوم، “الإنسان هو مشروعه”.
فإن المثقف السوداني، رغم كل ما أصابه، ما زال مشروعًا لم يكتمل.
التغيير الحقيقي يبدأ حين يدرك المثقف أن قوته لا تكمن في عزلته الفكرية، بل في التحامه مع الناس.
حين تصبح الكلمة فعلًا، والفكرة أداة لتحريك الواقع.
التاريخ لا يرحم من يتوقف عند عتباته.
والمثقف السوداني اليوم أمامه فرصة نادرة لإعادة صياغة دوره.
هذا الدور لن يتحقق إلا بالتواضع أمام تعقيدات الواقع، وبالتخلي عن برجه العاجي لصالح غبار الحقول وصخب الشوارع.
وحدها الكلمة التي تُخلق من رحم المعاناة، وتُبنى على أسس من الفهم العميق، يمكنها أن تصبح شرارة التغيير المنتظر.
zoolsaay@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المثقف السودانی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.