مشروع قانون لاستعادة مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون للحفاظ على اللغة العربية أمام ما تواجهه اللغة العربية من تحديات وتغيرات وأخطار تتطلب ضرورة التدخل للحفاظ عليها واستعادة مكانتها.
وقالت النائبة:"طالما مثلت اللغة العربية مقومًا أساسيًا من مقومات الحضارة العربية، وأساسًا من أساسيات ديننا، حيث إنها فرضت نفسها بين اللغات السامية خصوصًا، والسلالات اللغوية عموما؛ وذلك لاحتفاظها بمجموعة من الخصائص كانت ولا زالت تميزها، من حيث احتفاظها بحرف الضاد".
وأضافت: "لغتنا العربية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لبيان الرسالة، تعيش في ظل صراع حضاري محتدم، وفي ظل ثقافة كونية تحاول القوى التي نجحت سياسيا واقتصاديا فرضها، وبالطبع فإن هذا التطور ستكون له انعكاسات إيجابية".
وتابعت: "مما لا شك فيه أن العربية في ظل الظروف الراهنة تعيش حربا مع اللغات الحية الأخرى، بحيث إنه من المنظور الديني يلزمها البقاء، أما من المنظور الاجتماعي فأهلها تراجعوا ثقافيًا ومعرفيًا".
وأكدت “عبدالحميد”، أن لغتنا العربية تواجه مجموعة من التحديات أهمها: "التخلف عن استعمال اللغة العربية في مجالات الحياة العامة، وكذلك مما يبدو جليا الهيمنة التي أصبحت تمتاز بها اللغات الأجنبية في عالمنا العربي على حساب اللغة الأم، فضلًا عن غياب استعمال العربية في المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية".
وأوضحت، أمام هذه التحديات والأخطار التي تواجه لغتنا التي هي جزء رئيسي من هويتنا والقاسم المشترك بيننا وبين شعوب العالم العربي والتي هي بمثابة الرباط المقدس، يتحتم علينا التدخل للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في جميع المجالات.
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، تشهد لغتنا العربية في الوقت الراهن مرحلة انحدار وهذه المظاهر أصبحت جليًا في محيط الأسرة أو الشارع أو المدرسة وعلى شاشات الفضائيات والإعلام، فأصحبنا نرى مستوى حوار هابط ومفردات لغوية ما أنزل الله بها من سلطان، كما أن هناك غزوًا أجنبيًا تشهده لغتنا الآن حيث لافتات المحال التجارية والإعلانات تحمل أسماءً أجنبية، بل أن البعض منا أصبح يتفاخر بالحديث باللغة الأجنبية معتقدًا أن الحديث بها مقياسًا للرقي والتحضر.
كما حذرت "عبدالحميد"، من ظاهرة آخذة في الاتساع في مجتمعنا المصري، تعد بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر؛ حيث إن الكثير من الأسر تحرص أن يتعلم أبنائها اللغة الأجنبية وأن تكون وسيلة التحدث الرئيسية بينهم سواء في البيت أو المدرسة وهذه الظاهرة آخذة في الاتساع رغم ما تنطوي عليه من مخاطر وهي بمثابة جريمة في حق الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أمال عبدالحميد مجلس النواب اللغة العربية اللغة العربیة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرِّر استرداد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب
#سواليف
الهدف من استرداد مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي إزالة الغموض في بنوده وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على #المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً . سيترجم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المبدأ الثابت الذي أكدته الحكومة أكثر من مرة بأن التعديلات لن تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً. استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة. استرداد مشروع #قانون_الوساطة لتسوية #المنازعات المدنية لمعالجة ما طرأ من مستجدات منذ إرساله عام 2019. استرداد مشروع قانون “الوساطة” يأتي لمواءمته مع أهداف استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026 وتوصيات اللجنة التي شكَّلها المجلس القضائي عام 2023 بإدخال عدة مقترحات للتعديل عليه.عمون – تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة.
ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً.
وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة.
وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.
كما أن استرداده يأتي لمواكبة استراتيجية قطاع العدالة التي أُطلقت بالشراكة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي للأعوام 2022 – 2026م، ومن ضمن أهدافها تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية.