حصاد 2024| كيف واجهت التعليم أزمة ارتفاع كثافات الفصول هذا العام؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بذلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جهودا ملحوظة خلال عام 2024 ، لمواجهة أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس.
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف قبل بداية العام الدراسي الحالي آليات استثنائية جاءت من الواقع الميداني وبمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية ، حتى نجحت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي من خلال الوصول بكثافة الفصل إلى أقل من 50 طالبا وهي النسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.
وقد تضمنت الآليات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 لخفض كثافات الفصول - وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية- ما يلي :
نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعداديةكما تم استغلال المدارس الإعدادية هي الأخرى من قبل طلاب المدارس الابتدائيةبالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليميةفضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، وهو ما نتج عنه انخفاض الكثافات في الفصول الدراسية بنسبة نجاح تفوق 99% واستحداث فصول دراسية بواقع (98744) فصل دراسي. وذلك بالتوازي مع وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الانسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.
وقد شهد العام الحالي 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط