الإصلاح الزراعي يسترد ١١ فدان من ٥ منتفعين بسبب مخالفة الغرض والتصرف للغير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعي مجلسي إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وصندوق الأراضي الزراعية، لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالمنتفعين وموقف مشروعات الهيئة في المحافظات.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، فضلا عن مواصلة جهود تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها، فضلا عن تعظيم الايرادات، واستغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل وتحقيق العوائد الإقتصادية المناسبة منها.
المنتجات الغذائية
وتابع وزير الزراعة، الجهود الخاصة بضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة، كذلك استمرار قوافل المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالإصلاح الزراعي والمنتفعين بالمحافظات، وموقف الايرادات، ومشروعات المنفعة العامة.
وأشار الفولي إلى نجاح الهيئة في تحقيق إيراد تجاوز ٦٥٠ مليون جنيه، خلال الشهور الستة الأخيرة، كذلك تم اعتماد مساحات مؤجره بالمزايدة العلنيه بقيمة تجاوزت ٥.٢ مليون جنيه، بمديرية البحيرة حيث بلغ اعلي عطاء لإيجار الفدان أكثر من ٩٧ ألف جنيه في العام، بينما بلغت أقل قيمه إيجارية حوالي ٤١ ألف جنيه، وذلك بمتوسط عام بلغ ٥٨ ألف جنيه، بزيادة سنوية قدرها ١٠٪.
واضاف رئيس الهيئة أنه تم أيضا البيع بالمزايدة العلنيه لاراضي زراعيه واراضى مباني بقرى محافظه البحيره بقيمة تجاوزت ٢٢ مليون جنيه، بجلسة المزايدة المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية في أكتوبر الماضي، ليكون اجمالي عام بقيمة تجاوز ٢٧.٣ مليون جنيه، لصالح خزانه الدولة.
وصدق مجلس إدارة الهيئة علي قرارات لجنه مخالفة المنتفعين لعدد ٥ حالات بمساحه ١١ فدان تم استردادها لولايه الهيئة لقيام أصحابها بمخالفة الغرض والتصرف للغير والتعدى عليها واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنيه او المزاد التأجيري، فضلا عن استعراض اعمال اجراءات التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الاراضى الاستيلاء لواضعي اليد بقيمة ١٨٦مليون لصالح خزانه الدوله.
فيما وافق المجلس أيضا على تخصيص مساحات من الأراضي، بمحافظات سوهاج، الاسماعيلية، لإقامة مشروعات للمنفعة العامة، للتيسير على المواطنين، وفي إطار التعاون بين الوزارات المعنية.
كما ناقش مجلس الادارة موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ للهيئة، كذلك مناقشة أعمال صندوق الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات الغذائية وزير الزراعة المنافذ المتحركة خفض الاسعار استصلاح الأراضي وزیر الزراعة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر تكليفات عاجلة بسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟