الإصلاح الزراعي يسترد ١١ فدان من ٥ منتفعين بسبب مخالفة الغرض والتصرف للغير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعي مجلسي إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وصندوق الأراضي الزراعية، لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالمنتفعين وموقف مشروعات الهيئة في المحافظات.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، فضلا عن مواصلة جهود تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها، فضلا عن تعظيم الايرادات، واستغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل وتحقيق العوائد الإقتصادية المناسبة منها.
المنتجات الغذائية
وتابع وزير الزراعة، الجهود الخاصة بضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة، كذلك استمرار قوافل المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالإصلاح الزراعي والمنتفعين بالمحافظات، وموقف الايرادات، ومشروعات المنفعة العامة.
وأشار الفولي إلى نجاح الهيئة في تحقيق إيراد تجاوز ٦٥٠ مليون جنيه، خلال الشهور الستة الأخيرة، كذلك تم اعتماد مساحات مؤجره بالمزايدة العلنيه بقيمة تجاوزت ٥.٢ مليون جنيه، بمديرية البحيرة حيث بلغ اعلي عطاء لإيجار الفدان أكثر من ٩٧ ألف جنيه في العام، بينما بلغت أقل قيمه إيجارية حوالي ٤١ ألف جنيه، وذلك بمتوسط عام بلغ ٥٨ ألف جنيه، بزيادة سنوية قدرها ١٠٪.
واضاف رئيس الهيئة أنه تم أيضا البيع بالمزايدة العلنيه لاراضي زراعيه واراضى مباني بقرى محافظه البحيره بقيمة تجاوزت ٢٢ مليون جنيه، بجلسة المزايدة المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية في أكتوبر الماضي، ليكون اجمالي عام بقيمة تجاوز ٢٧.٣ مليون جنيه، لصالح خزانه الدولة.
وصدق مجلس إدارة الهيئة علي قرارات لجنه مخالفة المنتفعين لعدد ٥ حالات بمساحه ١١ فدان تم استردادها لولايه الهيئة لقيام أصحابها بمخالفة الغرض والتصرف للغير والتعدى عليها واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنيه او المزاد التأجيري، فضلا عن استعراض اعمال اجراءات التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الاراضى الاستيلاء لواضعي اليد بقيمة ١٨٦مليون لصالح خزانه الدوله.
فيما وافق المجلس أيضا على تخصيص مساحات من الأراضي، بمحافظات سوهاج، الاسماعيلية، لإقامة مشروعات للمنفعة العامة، للتيسير على المواطنين، وفي إطار التعاون بين الوزارات المعنية.
كما ناقش مجلس الادارة موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ للهيئة، كذلك مناقشة أعمال صندوق الأراضي الزراعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات الغذائية وزير الزراعة المنافذ المتحركة خفض الاسعار استصلاح الأراضي وزیر الزراعة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية