الإصلاح الزراعي يسترد ١١ فدان من ٥ منتفعين بسبب مخالفة الغرض والتصرف للغير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعي مجلسي إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وصندوق الأراضي الزراعية، لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالمنتفعين وموقف مشروعات الهيئة في المحافظات.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، فضلا عن مواصلة جهود تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها، فضلا عن تعظيم الايرادات، واستغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل وتحقيق العوائد الإقتصادية المناسبة منها.
المنتجات الغذائية
وتابع وزير الزراعة، الجهود الخاصة بضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة، كذلك استمرار قوافل المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالإصلاح الزراعي والمنتفعين بالمحافظات، وموقف الايرادات، ومشروعات المنفعة العامة.
وأشار الفولي إلى نجاح الهيئة في تحقيق إيراد تجاوز ٦٥٠ مليون جنيه، خلال الشهور الستة الأخيرة، كذلك تم اعتماد مساحات مؤجره بالمزايدة العلنيه بقيمة تجاوزت ٥.٢ مليون جنيه، بمديرية البحيرة حيث بلغ اعلي عطاء لإيجار الفدان أكثر من ٩٧ ألف جنيه في العام، بينما بلغت أقل قيمه إيجارية حوالي ٤١ ألف جنيه، وذلك بمتوسط عام بلغ ٥٨ ألف جنيه، بزيادة سنوية قدرها ١٠٪.
واضاف رئيس الهيئة أنه تم أيضا البيع بالمزايدة العلنيه لاراضي زراعيه واراضى مباني بقرى محافظه البحيره بقيمة تجاوزت ٢٢ مليون جنيه، بجلسة المزايدة المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية في أكتوبر الماضي، ليكون اجمالي عام بقيمة تجاوز ٢٧.٣ مليون جنيه، لصالح خزانه الدولة.
وصدق مجلس إدارة الهيئة علي قرارات لجنه مخالفة المنتفعين لعدد ٥ حالات بمساحه ١١ فدان تم استردادها لولايه الهيئة لقيام أصحابها بمخالفة الغرض والتصرف للغير والتعدى عليها واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنيه او المزاد التأجيري، فضلا عن استعراض اعمال اجراءات التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الاراضى الاستيلاء لواضعي اليد بقيمة ١٨٦مليون لصالح خزانه الدوله.
فيما وافق المجلس أيضا على تخصيص مساحات من الأراضي، بمحافظات سوهاج، الاسماعيلية، لإقامة مشروعات للمنفعة العامة، للتيسير على المواطنين، وفي إطار التعاون بين الوزارات المعنية.
كما ناقش مجلس الادارة موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ للهيئة، كذلك مناقشة أعمال صندوق الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات الغذائية وزير الزراعة المنافذ المتحركة خفض الاسعار استصلاح الأراضي وزیر الزراعة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامات مالية على المخالفات المروريةغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
وفرض قانون المرور أيضا عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟