مجموعة من القرارات الهامة لمجلس الوزراء السعودي| تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة في المملكة وكل من الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
فيما فوض المجلس وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.
وتمت كذلك الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وشملت الموافقات السعودية عددا من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية - ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً - وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وشكل المجلس لجنة ـ دائمة - باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مجلس الوزراء خادم الحرمين المزيد
إقرأ أيضاً:
«مطارات أبوظبي» و«الاتحادية للجمارك» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات المنافذ
أبوظبي (الاتحادية)
وقّعت مطارات أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستويات الخدمة، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز خدمات التفتيش الجمركي وإدارة المنافذ عبر المطارات الخمسة التابعة للإمارة.
وتأتي هذه الشراكة في مرحلة حاسمة من مسيرة مطارات أبوظبي، التي تشهد مستويات قياسية من النمو، حيث حققت الشركة زيادة بنسبة 44.5% في حركة المسافرين خلال العام 2023، تلتها زيادة أخرى بنسبة 28% في العام الماضي 2024، لتسجّل بذلك 17 ربعاً متتالياً من النمو بمعدلات من خانتين عشريتين حتى النصف الأول من العام الجاري 2025.
وفي ضوء هذا الزخم المستمر، تؤسّس مذكرة التفاهم إطاراً من التعاون يضمن قدرة منظومة المطارات على التوسّع بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة، وتلبية احتياجات قاعدة المسافرين العالمية المتنامية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في مطار زايد الدولي بحضور إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد أحمد عبدالله الكويتي، مدير عام المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللذين وقّعا المذكرة نيابةً عن الجهتين.
وتتضمن مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون بين مطارات أبوظبي والهيئة في مجالات رئيسية، تشمل عمليات إدارة المنافذ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والاستعداد للطوارئ، والتدريب، إضافة إلى تحسين الخدمات.
ويُعد مشروع «السفر الذكي» محوراً أساسياً في هذا التعاون، وهو نظام مبتكر أطلقته الهيئة يُتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجوازات في سبع ثوانٍ، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التحقق البيومتري والبوابات الذكية.
وفي الآونة الأخيرة، نال هذا المشروع جائزة «GovMedia» لعام 2025 عن أفضل حملة تسويقية، ليُشكّل معياراً جديداً في تجارب السفر السلسة المدعومة بالتكنولوجيا، وركيزة أساسية في رؤية مطارات أبوظبي، لتقديم تجربة سفر مريحة للغاية من بوابة الطائرة وحتى الوصول إلى خارج مبنى المطار خلال مدة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة.
وفي تعليقها على توقيع هذه المذكرة، قالت إلينا سورليني: «يُسعدنا تعزيز شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لا سيّما وأنها تُمثّل شريكاً محورياً، وممكّناً رئيسياً لوتيرة النمو المتسارعة التي نحققها في مطارات أبوظبي، وإننا نسعى معاً إلى رفع معايير الكفاءة والأمن، وتبني نموذج تشغيلي يضع المسافر في صميم تجربة المطار. وتضمن هذه الشراكة أن تكون البنية التحتية والأنظمة الداعمة لعملياتنا على القدر نفسه من التطور الذي تتميز به مرافقنا العالمية».
من جانبه، قال محمد أحمد عبدالله الكويتي: «يمثل التكامل بين الخدمات الحكومية وعمليات المطارات ركناً أساسياً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتأكيد ريادتها في قطاع الطيران، ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بضمان أمن الحدود إلى جانب تمكين تجارب سفر ذكية وسريعة وسلسة».
ويهدف التعاون بين الطرفين إلى تحسين كفاءة الإجراءات التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والخدمة، وذلك من خلال دمج الأنظمة المتقدمة، والتبادل الفوري للبيانات، وتفعيل آليات العمل المشتركة، وستتولى فرق عمل مشتركة أيضاً مهام الإشراف على التخطيط التشغيلي اليومي، وإدارة جاهزية الطوارئ، ومتابعة تقييم الأداء المستمر، حيث يتم ذلك وفق مؤشرات قياسية عالمية، تشمل زمن انتظار المسافرين، ومستويات الرضا، وكفاءة التخليص الجمركي، وإجمالي القدرة الاستيعابية، خصوصاً خلال فترات الذروة.
وبالإضافة إلى المزايا التشغيلية المباشرة، تعكس مذكرة التفاهم الطموح الاستراتيجي الأوسع لدولة الإمارات لتكون رائدة عالمياً في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية والتميّز في الطيران، ومع استمرار الدولة في استقطاب ملايين الزوار سنوياً، تمثل هذه الشراكات المتكاملة عنصراً أساسياً في تقديم تجربة سفر سلسة تُجسّد السمعة المرموقة التي اكتسبتها الإمارات على مستوى العالم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات