الإطاحة بشبكة إجرامية للتهريب الدولي للمركبات وتسترجع 13 مركبة قاعدة بياناتها مزورة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، بحر الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تتكون من (13) شخص ينحدرون من عدة ولايات الوطن، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 70 سنة، عن قضية التزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية، حيازة وتقليد أختام الدولة ، التهريب الدولي للمركبات، سوء استغلال وظيفة دون وجه حق، المساس بالاقتصاد الوطني.
القضية جاءت استغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين يقومان بتزوير الوثائق الإدارية للمركبات، حيث توصل محققو الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. التحريات التي أجراها المحققون تحت اشراف الجهات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كشفت عن وجود شبكة إجرامية تنشط عبر كامل التراب الوطني ويمتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن من خلال تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.
اسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 13 شخص، و ضبط واسترجاع :
- (13) مركبة قاعدة بياناتها مزورة .
– أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير.
– لوحات ترقيم ووثائق إدارية مزورة.
– مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ (220) مليون سنتيم ، مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ : (40) دولار و (110) دينار تونسي.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية