مستقبل وطن: تفاعل النواب مع طلبات مشروع المسئولية الطبية يؤكد أن مصر دولة مؤسسات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال النائب أحمد عبدالجواد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب) إن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات، يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية، وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، شهد تمسك أعضاء اللجنة من حزب مستقبل وطن ومن مختلف الأحزاب الأخرى على حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء والملاحظات حول هذا المشروع بقانون المهم قبل إقراره يؤكد أن مصر دولة بها مؤسسات دستورية قوية قادرة على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية وصياغة نصوص تشريعية تحقق حماية لحقوق المرضى وفي الوقت ذاته بيئة آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية أثناء تقديمهم للخدمات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحكومة حزب مستقبل وطن حنفي جبالي الأمين العام للحزب المزيد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.