الاستقرار الأمني في نينوى تحت اختبار.. كيف يمكن التعامل مع آثار داعش؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
علق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، محمود عزو، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، حول الوضع الأمني في محافظة نينوى وتأثره بمحاولات داعش تجميع عناصره مجدداً، فيما أشار الى أن الفكر المتطرف لم يعد موجودا في المدينة.
وقال عزو لـ "بغداد اليوم"، إن: "الوضع الأمني في نينوى يشهد استقراراً نسبياً في الوقت الراهن، لكن هذا الاستقرار ليس دائماً في ظل التحديات الكبيرة التي بدأت تظهر في المنطقة، بالإضافة إلى تنامي الصراعات في سوريا المجاورة".
وأضاف، أنه "من المؤكد أن الوضع في الموصل اليوم يختلف عن عام 2014، حيث كانت هناك فجوة بين القوات الأمنية والمواطن، ولكن هذه الفجوة الآن قد تم تقليصها بشكل كبير، ما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات والتنبؤ بأي خطر محتمل".
وأشار إلى، أن "التماسك الاجتماعي في نينوى لا يرتبط فقط بالوضع الأمني، بل يتأثر أيضاً بملفات أخرى، مثل ملف التعويضات للمتضررين من سيطرة داعش، والجرائم التي ارتكبت في عهد داعش إضافة إلى مسألة المساواة في تقديم الخدمات. وهذه القضايا تعد أحد العوامل التي تساهم في تعزيز التماسك".
وكانت محافظة نينوى قد شهدت فترة عصيبة خلال سيطرة داعش عليها بين عامي 2014 و2017، حيث تعرضت للدمار والتهجير، إلا أن القوات العراقية تمكنت من استعادتها بمساعدة التحالف الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
ناقش مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم تقريرا رسميا يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الضواحي الفرنسية، ويعتبر أن الحركة تشكّل "تهديدًا للتماسك الوطني" ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" وتأثيره على المجتمع الفرنسي. اعلان
التقرير، الذي أُنجز بتكليف من وزير العدل جيرالد دارمانان قبل نحو عامين، عُرض الأربعاء على مجلس الدفاع والأمن الوطني، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات على مدى سنوات، بما في ذلك معطيات حول طرق دخول الجماعة إلى البلاد وتطور وجودها في الفضاءين الاجتماعي والسياسي.
التقرير، المصنّف سريًا، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدًا عنيفًا مباشرًا، بل خطرًا طويل الأمد يتمثل في "التآكل التدريجي للقيم العلمانية" داخل المجتمعات المحلية، ما قد ينعكس على التماسك الوطني ومؤسسات الجمهورية. وقد ورد في الوثيقة: "إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفًا، تُشكّل خطرًا على نسيج المجتمع (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني".
ويزعم التقرير أن المشروع الذي تعمل عليه الجماعة "يهدف إلى إدخال تغييرات تدريجية على القواعد المحلية والوطنية"، وخاصة تلك المرتبطة بمفاهيم العلمانية والمساواة بين الجنسين. وتُشير الوثيقة إلى ما سمتها ظاهرة "الإسلاموية البلدية" التي تزداد حضورًا في بعض البلديات، وتؤثر في السياسات المحلية، وسط تزايد ما وصفه التقرير بـ"البيئات الإسلامية".
Relatedالسجن 15 عاما ل59 عنصرا مفترضا في جماعة الإخوان المسلمين في مصرحكم بالإعدام على 10 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصرالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟وبحسب الإحصاءات التي تضمّنها التقرير، يوجد في فرنسا 139 دار عبادة تعتبر قريبة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والمرتبط بالجماعة، من أصل نحو 2800 دار عبادة إسلامية مسجّلة رسميًا، أي ما يعادل نحو 7%.
ويذكر التقرير أن تنظيم الإخوان المسلمين فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا. ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز "الخطاب العلماني".
وفي هذا السياق، قال دارمانان إن الجماعة تنظم جهودًا ممنهجة للتأثير على المسؤولين المحليين، بما في ذلك المجالس البلدية، من أجل الدفع باتجاه قرارات تعكس مرجعيات قانونية دينية لا تتوافق مع قوانين الجمهورية. وقال: "إنها جماعة من الإخوان المسلمين جاءت لمهاجمة المجتمع الإسلامي الحقيقي".
وحذّر أيضًا من تعقيدات مالية وصفها بـ"الخطيرة"، تسمح للجماعة بتوسيع أنشطتها، إلى جانب التأثير على مؤسسات إعلامية وخيرية ورياضية ومجتمعية. وقال إن "هذا التقرير يكشف عن تهديد أولي يُدين إنشاء منظمة قوية إلى حدّ كبير في فرنسا وأوروبا"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الشخصيات في الدولة والمجتمعات المحلية والعالم الاقتصادي هم اليوم تحت تأثير الإخوان المسلمين، ويجب مواجهة هذا الواقع".
ردود فعل سياسية: دعوات للحظر ومخاوف من "تسلل ناعم"عبّر وزير الداخلية الفرنسي والزعيم المنتخب لحزب الجمهوريين، برونو روتايو، عن قلقه مما وصفه بـ"تدخل جماعة الإخوان المسلمين" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن التقرير يُظهر "تهديدًا واضحًا للغاية للجمهورية والتماسك الوطني." حسب قوله.
ولفت روتايو إلى أن ما أسماه "الإسلاموية الخجولة" تنتشر عبر الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، معتبرًا أن الهدف من هذا النشاط هو "دفع المجتمع الفرنسي باتجاه الشريعة الإسلامية"، وهو ما يتعارض "تمامًا مع مبادئ الجمهورية" كما قال.
أما رئيس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، فقد طالب بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين وحلّها واعتبارها منظمة إرهابية".
وأكد أنه في حال تسلّم حزبه زمام السلطة، فإنه يعتزم "اعتماد ما تطبّقه دول عدة، بما فيها بعض الدول العربية ودول الخليج"، مذكّرًا بأن الجماعة مُصنفة كمنظمة إرهابية في الأردن والنمسا.
وأضاف: "نأمل في تطبيق هذا القرار فور تولينا الحكم، كما يجب إغلاق المساجد التي تقع تحت نفوذ الجماعة".
هل سيشكّل هذا التقرير نقطة تحوّل في سياسات فرنسا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويدفع نحو مقاربة أكثر حزمًا في التعامل مع ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي"؟ وإلى حين الكشف عن محتوى التقرير، يبدو أن آفاق التعامل الرسمي مع هذا الملف ستبقى مفتوحة على عدة سيناريوهات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها