استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية السنة الجديدة 2025، وبدء فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، لذلك حرصت هيئة الرعاية الصحية على وضع خطة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات ورفع درجات الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية والوحدات والمراكز الطبية في عدد من المحافظات المختلفة.
خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين فترة الاحتفالاتأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضعت خطة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، بالاتساق مع خطة وزارة الصحة والسكان حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وصل عدد المنشآت التي تم رفع درجة الاستعداد بها إلى 302 منشأة صحية، من بينها 267 مركز ووحدة لطب الأسرة، بالإضافة إلى 28 مستشفى، كما تم تحديد عدد من مستشفيات الاخلاء الطبي في أوقات الأزمات، منوهًا إلى استمرارية صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال فترة الاحتفالات للأشخاص منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من مراكز ووحدات طب الأسرة، كذلك استمرار عمل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أثناء فترة الاحتفالات.
جاهزية فرق الانتشار الطبي السريعأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، للدعم والتدخل في حالات الطوارئ وعند الاستدعاء، مشيرًا إلى تجهيز 6 فرق للانتشار الطبي السريع بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة هيئة الرعاية الصحية وغرف طوارئ بكل فرع من فروع الهيئة، مع التنسيق الكامل على مدار الساعة مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.
استخدام نظم النداء الآلي في الشبكة الوطنية للسلامة العامةأوضح (السبكي) أنه يتم إدارة كافة عمليات الطوارئ والإبلاغ عن الحالات الحرجة باستخدام نظام النداء الآلي وبالاعتماد على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي تتيح الربط بين هيئة الإسعاف المصرية وهيئة الرعاية الصحية، ما يسهل الوصول إلى حالات الطوارئ ومقدمي البلاغ، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع هيئة الإسعاف المصرية حيث تم إبلاغ هيئة الإسعاف بالمستشفيات التي تم اختيارها للإخلاء حتى تتمكن سيارات الإسعاف من تحديد واختيار خطوط السير المختلفة للوصول إلى تلك المستشفيات وكذلك أماكن تمركز سياراتها للوصول المصابين إلى أقرب المستشفيات بسهولة ويسر وفي أقل زمن ممكن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي مشروع التأمين الصحي الشامل أعياد الميلاد السنة الجديدة 2025 الاحتفالات برأس السنة المزيد هیئة الرعایة الصحیة هیئة الإسعاف
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية