حبس صاحب محل لاتهامه بالاتجار في الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة البيضاء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك محل بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص".
نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص" وعُثر بداخل المحل الخاص به على (77 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى الأسلحة البيضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الأسلحة البيضاء صاحب محل الأجهزة الأمنية المزيد فى الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
هشغل فلوسكم.. مالك مصنع يستولي على 50 مليون جنيه من المواطنين بالغربية
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .