تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي اتفاقية قرض دعم تنمية القطاع الخاص الفجر السياسي العامة للدولة القطاع الخاص بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الـ 20 تحت رئاسة جنوب أفريقيا
شاركت المملكة العربية السعودية -ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط- في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو.
ومثّل المملكة -نيابةً عن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط- وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان طرابزوني.
وشملت مشاركته في أعمال الاجتماع حضور جلسات فريق العمل المعني بالتنمية، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية.
وسلّطت مشاركة المملكة الضوء على مساهماتها في إبراز ترابط الأمن الغذائي والمائي والطاقة ركيزةً أساسيةً للحماية الاجتماعية، إذ أكّدت المملكة أهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل دعم جهود التنمية المستدامة، بوصفها عناصر محورية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وضمان مستقبل مزدهر للجميع.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى مصر يلتقي نظيره اللاتفي
وفي العام 2024، خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل، شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في إطلاق فريق العمل المعني بالتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، المنبثق عن رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية؛ بهدف تسريع ومواءمة الجهود العالمية للقضاء على الفقر والجوع.
ويتولى فريق العمل المعني بالتنمية، الذي أُنشئ في عام 2010، مهمة تحديد جدول أعمال مجموعة العشرين بشأن التنمية والحد من الفقر، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول النامية، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض.
ومنذ عام 2016، يُعد فريق العمل المعني بالتنمية المُنسق الرئيس لجميع فعاليات قمة مجموعة العشرين المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك ضمن إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، التي تلتزم بها المملكة منذ وقت إطلاقها في عام 2015.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة