"تمريض جامعة القاهرة" تحصل على ثلاث شهادات ISO الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حققت كلية التمريض بجامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصلت على ثلاث شهادات ISO دولية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وا الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عابد، عميد الكلية.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة العالمية على كافة الأصعدة، مضيفا إن حصول كلية التمريض على هذه الشهادات يعكس جهودنا المستمرة لتطوير المؤسسات الأكاديمية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، وأن جامعة القاهرة دائمًا تضع معايير التميز والتطوير المستدام في مقدمة أولوياتها، وسنواصل دعم كافة الكليات لتحقيق المزيد من النجاحات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
شملت الشهادات التي حصلت عليها الكلية:
ISO 9001/2015: لنظام إدارة الجودة، مما يؤكد التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع عملياتها.
ISO 21001/2018: لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، لتأكيد تميز الكلية في تقديم خدمات تعليمية وفقًا للمعايير الدولية.
ISO 45001/2018: لنظم السلامة والصحة المهنية، مما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
بالإضافة إلى ذلك، حصل مركز التدريب والاستشارات البحثية التابع للكلية على شهادة ISO 9001/2015، تأكيدًا لجودة الخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة.
وفي ذات السياق أشار الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الإنجاز هو انعكاس حقيقي لاستراتيجية جامعة القاهرة في دعم كلياتها نحو التميز المؤسسي، نسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الكليات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى أعلى المستويات الدولية. كلية التمريض تُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي المتميز.
من جهتها، أعربت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتطبيق معايير الجودة الشاملة وتحقيق التميز الأكاديمي. حصولنا على هذه الشهادات يعزز من مكانتنا ويضعنا على خارطة التميز العالمي.
وأضافت عميد كلية التمريض، بهذا الإنجاز الجديد، تؤكد كلية التمريض بجامعة القاهرة مكانتها الرائدة في مجال التعليم العالي، وتسعى لاستمرار تطوير برامجها الأكاديمية وخدماتها التدريبية لتظل نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد رجب الدكتور محمد سامى السلامة والصحة المهنية تطبيق معايير الجودة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة شهادة ISO 9001 كلية التمريض بجامعة القاهرة جامعة القاهرة کلیة التمریض
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية