تمديد موعد استبدال العملة السودانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بحسب أحد أعضاء مجلس السيادة التمديد جاء استنادًا إلى التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة.
بورتسودان: التغيير
أصدر عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، تمديد فترة استبدال العملة وفتح الحسابات المصرفية حتى 6 يناير 2025.
ودعا جابر إلى الإسراع في فتح الحسابات المصرفية واعتماد التعاملات الإلكترونية بدلاً من النقد الورقي، بهدف الحد من عمليات التزييف وتعزيز الأمان المالي.
وأوضح أن التمديد جاء استنادًا إلى التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة، وذلك لضمان تمكين الجميع من إيداع أموالهم بنجاح.
وأكد جابر أن استبدال العملة يُعد عملية قومية ووطنية بالغة الأهمية تهدف إلى تحصين الدولة من الاختراقات التي نفذتها قوات الدعم السريع.
كما أعرب عن شكره للمواطنين في مختلف أنحاء السودان لتفاعلهم الإيجابي مع هذه العملية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع المصرفي لضمان نجاح عملية استبدال العملة.
الوسومآثار الحرب في السودان إبراهيم جابر استبدال العملة بنك السودان المركزي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إبراهيم جابر استبدال العملة بنك السودان المركزي استبدال العملة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية