الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.
وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:
أولا الإهمال الطبي
الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة.
أمثلة على الإهمال الطبي
- ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة.
- عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك.
- تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري.
الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا أو نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير.
في إطار مشروع القانون، قد يتم اعتبار الإهمال جريمة تستحق المحاسبة الجنائية أو التأديبية حسب حجم الضرر وملابساته.
الخطأ الطبي يحدث عندما يتخذ الطبيب قرارًا أو ينفذ إجراءً طبيًا يؤدي إلى نتيجة غير مرغوبة، بالرغم من أنه تصرف بناءً على معايير مهنية سليمة أو ضمن اختصاصه.
أمثلة على الخطأ الطبي
- وصف علاج بطريقة خاطئة بناءً على أعراض غير دقيقة.
- إجراء عملية جراحية بناءً على تشخيص ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.
- مضاعفات نادرة وغير متوقعة تحدث نتيجة إجراء طبي.
الخطأ الطبي يكون غير مقصود وينتج عن سوء تقدير، لكنه لا يشير إلى إهمال أو تقاعس.
مشروع القانون يميل إلى التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور تعويضي وليس جنائيًا، لضمان حماية الأطباء من الملاحقة العشوائية مع تحقيق العدالة للمرضى.
القصدية
- الإهمال غالبًا ينطوي على تقصير واضح أو تجاهل.
- الخطأ الطبي ينطوي على محاولة علاجية حسنة النية لكنها لم تنجح.
التأثير القانوني
- الإهمال يعاقب جنائيًا وقد يؤدي إلى سحب التراخيص.
- الخطأ الطبي قد يقتصر على تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات الذي ينص عليه القانون.
في مشروع قانون المسئولية الطبية يتم تشكيل لجنة مختصة لفحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي و يُلزم القانون بإيجاد آليات لحماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وفي نفس الوقت يضمن تعويض المرضى الذين تعرضوا للأضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الإهمال الطبي الإهمال المزيد الإهمال الطبی الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية