تقرير للأمم المتحدة يكشف حجم اعتداءات الاحتلال على مرافق غزة الصحية.. جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن التدمير الإسرائيلي "المتعمد" للمرافق الصحية في قطاع غزة "يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب".
جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأفاد التقرير بأن "الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".
وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت".
وأكد أن "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
وأوضح تورك أن تقرير المفوضية "يشرح بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وقالت المفوضية في التقرير إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".
وأوضح التقرير أن الموظفين والمرضى في المستشفى "أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".
ودعا تورك إلى إطلاق فوري لسراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا، وفق الموقع.
ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، الجمعة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.
وفي السياق، سجل تقرير المفوضية بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024 "ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل".
وأضاف: "في ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب".
وذكر التقرير أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات، إلاّ أنها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وأشار إلى أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وذكر بأنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية (في المجمع الطبي)، وتم العثور على بعض الجثث وهي ما تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".
وشدد تورك على "ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة غزة مستشفيات الأمم المتحدة غزة الاحتلال مستشفيات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرعایة الصحیة تشرین الأول أکتوبر 2023 فی غزة
إقرأ أيضاً:
طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة ضرورة للسلام العالمي
في ظل الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ عام ١٩٤٨ ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل الإبادة الجماعية التي أقدم عليها المجرم نتنياهو وعصابته المتطرفة في الكيان، وفي ظل استهتار الكيان الصهيوني بالقوانين الدولية، وعدم تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقتل أكثر من ٢٣٥ من الزملاء والزميلات الصحفيين، وفي ظل الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان وحماية المدنيين؛ فإن ثمة سؤالا مشروعا يطرح حول مشروعية وجود كيان إجرامي داخل عضوية الأمم المتحدة: كيف يمكن لأكثر من ٢٠٠ دولة عضو أن تقبل بوجود الكيان الصهيوني وهو يرتكب على مدى أكثر من سبعة عقود كل تلك الجرائم البشعة التي تمثلت أقساها في قطاع غزه على مدى سنتين؟ والسؤال حول طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة ليس سابقة أولى؛ فقد طرد الكيان الصهيوني من منظمات عديدة منها: منظمات حقوق الإنسان، واتحادات رياضية، وصحفية منها الاتحاد الدولي للصحفيين. ومن هنا فإن طرح موضوع طرد الكيان الصهيوني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم هو الوقت المناسب لإيصال رسالة عالمية من المجتمع الدولي للكيان بأنه أصبح منبوذا من شعوب العالم ومنظمات المجتمع الدولي. كما أن الاعتراف الواسع النطاق الذي ينتظره العالم بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة خاصة من الدول الغربية كفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، والبرتغال، وغيرها من الدول يعد مناسبة سياسية وإنسانية وحقوقية في غاية الأهمية؛ لفضح الكيان الصهيوني الذي استهان بميثاق الأمم المتحدة وقراراته، كما سجل الكيان تمردا على منظومة القيم والنواميس الدولية.
قد يكون من الصعب تحقيق موضوع الطرد من قبل مجلس الأمن الدولي؛ حيث حق النقض الفيتو جاهز من قبل الحليف الأول للكيان الصهيوني، وحامي سلوكه العدواني، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مؤكد، ولكن نحن هنا نتحدث عن القرار الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تشكل فيه مجموعة دول عدم الانحياز أكبر كتلة؛ حيث وجود الدول العربية والإسلامية، وفي قارات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية علاوة على عدد من الدول التي تتعاطف مع القضية الفلسطينية، والتي سجلت زخما سياسيا وأخلاقيا وقانونيا بين شعوب العالم منذ عام ١٩٤٨. وعلى ضوء ذلك؛ فإن التحرك العربي والإسلامي مطلوب لتقديم طلب طرد الكيان الصهيوني، خاصة وأن هناك استياء عاما من السلوك الإجرامي للكيان الصهيوني الذي ارتكب ابشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين. مجرد تقديم طلب الطرد من المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يحدث هزة سياسية للكيان الصهيوني حتى لو كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، ولكنه سوف يكون سابقة تاريخية تهز الكيان الصهيوني المتغطرس والعصابة التي تحكمه.
إن الكيان الصهيوني قد ضربت سمعته في مقتل، وأصبح منبوذا من شعوب العالم، وهذا هو الأمر المهم بعيدا عن الحسابات السياسية على صعيد الحكومات. كما أن ترويج واشنطن لموضوع التطبيع قد ضرب في مقتل خاصة بعد انكشاف أهداف الصهيونية العالمية من بسط سيطرتها على مقدرات المنطقة، وأيضا أهدافها الخبيثة في ضرب الهوية العربية والإسلامية للدول العربية. ومن هنا يتعرض المشروع الصهيوني العالمي لنكسات كبيرة خاصة وأن الوعي العربي يزداد من قبل المفكرين، ووسائل الإعلام، والمجالس التشريعية التي تحذر من الأهداف الخبيثة لموضوع التطبيع الذي يتعدى المصالح الاقتصادية إلى ضرب النسيج المجتمعي للأوطان، وهذه كارثة حقيقية.
الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بطرد الكيان الصهيوني إذا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا شيء طبيعي؛ فقد صوتت واشنطن ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي منذ عام ١٩٤٨ عشرات المرات، وكان الموقف الأمريكي سلبيا، ولا يليق بدولة تدعي قيادة النظام الدولي. ومن هنا بدأت الدعوات لإيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب لحماية السلام والاستقرارن وإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، وإيجاد التعاون بين دول العالم، وأن ينصاع الكيان الصهيوني لمنظومة القيم والقوانين الدولية، وأن يرضخ الكيان لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد حق الشعوب في الحرية والاستقلال من المحتل خاصة المحتل الإسرائيلي الذي يعد أبشع احتلال عرفه العالم في العصر الحديث.
قد تكون فكرة طرح موضوع طرد الكيان الصهيوني غير قابلة للتطبيق؛ لأسباب تعود للضغط الأمريكي في ظل إدارة ترامب المتهورة والتي تهدد الدول بالرسوم الجمركية، والعقوبات الاقتصادية، ومع ذلك فإن تقديم طلب طرد الكيان الصهيوني للأمانة العامة للأمم المتحدة سوف يكون حدثا سياسيا يعزز من خلال كلمات رؤساء وممثلي دول العالم أمام منصة الأمم المتحدة في نيويورك.
إن الكيان الصهيوني لا بد من وضعه أمام مشهد حقيقي يهدد وجوده، وسلوكه العدواني الذي تجاوز كل الأعراف والقوانين. وعندما تحدثنا في مقال سابق بأن حكومة نتنياهو المتطرفة، وغيرها من الحكومات هي صورة لبقايا سلوك عصابات شتيرن والهاجانا التي ارتكبت الجرائم الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ ومن هنا فإن الكيان الصهيوني يتصرف وفق تلك العقلية الإجرامية. ومن هنا فإن سلوكه العدواني، ورفضه قرارات الشرعية الدولية، والانتهاكات الإنسانية، وقتل الأطفال، وقصف المستشفيات، وقتل الصحفيين هو جزء من فكر العصابات التي تتجرد من أي مسؤولية قانونية، وهذا الفكر العدواني الإسرائيلي يشكل خطرا كبيرا على السلام والاستقرار في العالم، وهو الأمر الذي صدم الشعوب في الغرب، وعبرت عن استهجانها من عدوانية الكيان الإسرائيلي. كما أن استخدام الجوع كسلاح لتحقيق أهداف سياسية هو جريمة كبرى في حق الإنسانية، وتؤكد العقلية الإجرامية للكيان الصهيوني المتطرف الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ لأن عدم حدوث ردع سياسي أو قانوني سوف يجعل نتنياهو وحكومته المتطرفة تتمادى بحيث يدخل العالم في صراع يتدحرج بين إيران والكيان الصهيوني إلى حرب إقليمية تنتهي إلى حرب عالمية.
إن خطوة التهديد بطرد الكيان الصهيوني رغم رمزيتها القانونية تعطي رسالة سياسية للكيان الصهيوني، وحتى للحليف الأمريكي الذي يعد مسؤولا مباشرا عن كل العدوان الصهيوني الذي صدم العالم عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية في أكبر مشهد إجرامي في هذا القرن ضد الإنسانية يراقبه العالم في صدمة وذهول.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025